وكأنه لم يبقَ سوى القطاع المصرفي الهدف الأسهل لإطلاق سِهام الاتهام بانهيار البلاد وإفقار العِباد. مشهديّة الأمس في منطقة الحمرا لا تؤسّس لمستقبل اقتصادي واعد ولا للبنان قوي شفاف كما يطمح إليه شعبه..
من تحطيم واجهات المصارف إلى تكسير ماكينات الصرّاف الآلي ATM، عمل لا يقل شأنًا عن “البلطجية” المالية و”الداعشية” الاقتصادية، وكأن المصرف كما المودِع ينقصهما ما يزيد “الطين بلة” في تيسير أدنى المعاملات المصرفية وسحب الممكن من الأموال في ظروف أقل ما يقال فيها إنها “استثنائية”.
مدير عام “فرنسبنك” ورئيس مجلس الإدارة المدير العام للبنك اللبناني للتجارة BLC نديم القصار خلص إلى وصف تطورات بالقول “يحمّلوننا مسؤولية كل فشلهم”… ولفت في حديث لـ”المركزية” إلى أن “المصارف غير مسؤولة عن غياب الحكومة ولا عن الفساد والهدر، ولكن بما أن المسؤولين لا ينوون القيام بأي مبادرة للخروج من الأزمة، يحاولون توجيه الأنظار إلى المصارف وكأنها المسؤولة عن كل ما حصل”.
ونفى القصار أن “تكون المصارف في وارد الإقفال لأن علينا واجب تلبية احتياجات عملائنا، أما المناطق التي تحصل فيها إشكالات أمنية سنضطر إلى إقفال فروعنا فيها ولا نستطيع القيام بأي شيء آخر”.
وكشف آسفًا أن “غالبية المصارف المتواجدة في منطقة الحمرا أقفلت أبوابها أمام المواطنين نتيجة التوتر الأمني الذي حصل… علمًا أن أبناء الحمرا ليسوا راضين عما حصل في منطقتهم ليلًا من تكسير وتخريب…إلخ”، وتابع: “لا يمكننا كقطاع مصرفي العمل بالقوة، بل نعمل حيث نستطيع ذلك في المناطق الهادئة. وإذا كانت هناك محاولة لتعريضنا للأذى فلن نعرّض الآخرين معنا كالموظفين والعملاء. والمنطقة التي لا يريدون أن تتواجد فيها المصارف، فسنسلّم أمرنا لله”.
واستغرب القصار “الشائعات بأن المصارف ستتوقف عن العمل نهائيًا”، وقال: “لم يعد لدى المصارف اليوم وظيفة إنتاجية، بل كل ما تقوم به هو تسديد الوديعة للمودِع ومحاولة تمرير احيتاجاته اليومية. وبالتالي المصارف تفتح أبوابها لتسيير أمور الناس. ليس هناك من سبب لإقفالها، فإذا كان الدولار الأميركي هو السبب، فنعود ونؤكد أنه ليس عملتنا بل مجرّد سلعة، أما عملتنا الليرة فهي متوفرة”.
وأكد أن “المصارف موجودة وهي في خدمة عملائها ضمن الإمكانات المتوفرة في هذه الظروف الصعبة، فيما الحكومة والمسؤولون لا يحرّكون ساكنًا، بل يكتفون بوضع المصارف في واجهة الاتهام”، وأضاف: لقد زرنا المسؤولين الثلاثة وطلبنا منهم إعطاءنا التوجيهات اللازمة وإصدار القوانين التي تساعد في تمرير هذه المرحلة الصعبة، لكنهم تهرّبوا من المسؤولية ولم يقوموا بشيء. وإذا كانت حجّتهم غياب الحكومة فليسارعوا إلى تشكيلها أو يحددون لنا وجهة العمل وتأمين ما هو مسموح لنا، بدل أن يبقوا على موقفهم المنتقد والرافض للتدابير المصرفية الحالية. فمصرف لبنان يقوم بما هو ضمن صلاحياته وبالتالي لا يستطيع التشريع لتغيير الأنظمة والقوانين”.
وختم: “المصارف تلبّي ضمن الموجود، وليُلبّوا هم مطلبنا ويسارعوا إلى تشكيل حكومة إنقاذية”.