وفي اليوم الـ33 على تكليف الرئيس حسان دياب، وُلدت الحكومة بعد مخاض عسير بين أهل البيت الذين اختلفوا على “جنس” الحقائب كمّا ونوعًا من أجل تعزيز حصصهم.
وطيلة مشوار “الشهر الحكومي”، تعثّرت الاتصالات واللقاءات التي قادها “حزب الله” مع الحلفاء أكثر من مرّة-باعتباره الحليف المشترك لكل الحلفاء و”ضابط إيقاع” علاقتهم، بسبب الخلافات و”جشع” بعضهم على حدّ قول أحدهم من أجل تحصيل المكاسب الوزارية، إلى أن “انتفض” ليضع حدًّا للدلع ورفع سقوف المطالب الذي أساء بالدرجة الأولى إلى صورة التحالف السياسي-الاستراتيجي بين قوى الثامن من آذار، ورسم علامات استفهام حول قدرته على ضبط حلفائه في وقت هو أحوج ما يكون إلى التضامن ورصّ الصفوف لمواجهة التطورات الإقليمية بعد اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني.
مع مرور قطوع التشكيل، تترقّب الضاحية مرحلة العمل التي تُرسم خريطتها في البيان الوزاري.
وعلى ذمّة مصادر مقرّبة من “حزب الله” لـ”المركزية” فـ”إن ما يهمّ الحزب في هذه المرحلة السير بطريق الإنقاذ وعدم التوقّف عند “التفاصيل” الصغيرة التي لا تُقدّم ولا تؤخّر، لان وضع البلد لا يحتمل مزيدًا من المناكفات”.
وأشارت المصادر إلى “تحدّيات كثيرة أمام الحكومة لا تحتمل “ترف” المماحكات السياسية تحت أي ذريعة، فالبلد دخل في أزمة اقتصادية ومالية صعبة جدًا تتطلّب تضافر جهود الجميع من أجل إعادته إلى سكّة الانتظام”.
وفي حين رحّبت المصادر بإعلان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن ترحيبه بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة”، مشددًا على أن “الأمم المتحدة تدعم تعزيز سيادة لبنان واستقراره”، لفتت إلى أن “هذا الترحيب الأممي سيفتح الباب أمام إعلان دول عدة معنية بالشأن اللبناني ترحيبها بإنجاز الاستحقاق الحكومي”.
ومع أن المصادر المقرّبة من “حزب الله” رفضت إعطاء مهلة محددة للحكومة لتنفيذ برنامج العمل المطلوب منها كما يفعل بعض الفرقاء السياسيين، إلا أنها شددت في المقابل على ضرورة اتّخاذ سلسلة إجراءات سريعة للحد من تدهور القيمة الشرائية عند اللبنانيين. ولعل أبرز هذه الإجراءات تبدأ في مجال سعر صرف الدولار الذي اتّخذت نقابة الصرّافين قرارًا بتثبيته عند الـ2000 ليرة لبنانية. فالمطلوب قبل كل شيء منع “قفز” سعر صرف الدولار عن الـ2000 ليرة بالتزامن مع العمل على إعادته تدريجيًا إلى السعر الرسمي أي 1500 ليرة”.
ومن الإجراءات الأخرى “السريعة” التي يجب على الحكومة أن تحزم أمرها بشأنها، إعادة الانتظام إلى عمليات الاستيراد التي توقفت بسبب أزمة شحّ الدولار. فعلى الحكومة الجديدة الاتّفاق مع مصرف لبنان على وضع آلية لتنظيمها بعدما سبّبت هذه الأزمة تراجعًا كبيرًا في سلع أساسية وضرورية”.
ولفتت المصادر الحكومة إلى “أهمية المسارعة بفتح اعتماد بالاتّفاق مع مصرف لبنان لسدّ حاجات القطاع الصحي من دواء ومعدات مرتبطة بالعمليات الجراحية، لأن المستشفيات تُعاني نقصًا كبيرًا فيها وهو ما دفع القائمين على القطاع إلى دقّ ناقوس الخطر، فحياة المريض ليست لعبة”.