بعيدًا عما إذا كان سيتمكن النواب من الحضور إلى مبنى المجلس في ساحة النجمة الاثنين والثلثاء المقبلين للمشاركة في الجلسات العامة التي تعقد قبل الظهر ومساءً لدرس الموازنة العامة للعام 2020 أم لا، خصوصًا أن أهل الحراك ومؤيديه المنتفضين في الساحات والطرق يتوعدون منذ اليوم بعدم السماح للمجلس بالانعقاد، توقفت أوساط متابعة عبر “المركزية” عند جدوى حضور الحكومة الجديدة برئاسة حسان دياب جلسات مناقشة الموازنة التي لم تشارك في وضعها وحتى الاطلاع على بنودها وأرقامها كونها من هندسة وجدولة حكومة الرئيس سعد الحريري المستقيلة.
وسألت الأوساط كيف لهؤلاء الوزراء الذين لم يتسنَ للبعض تسلم حقائبهم بعد، من الدفاع عن موازنات وزاراتهم والأموال المخصصة للمشاريع المدرجة من ضمن بنودها. أم أن الأمور ستجري بحسب ما يشتهي النواب ويكون الوزراء “يا غافل إلك الله” على ما يقول المثل؟
مصادر قريبة من عين التينة قالت جوابًا على هذا التساؤل: إن رئيس المجلس نبيه بري كان حدد موعد جلسات درس الموازنة قبل الولادة المرتقبة للحكومة لكن وإفساحًا في المجال أمام مشاركتها ارتأى تأجيل هذا الاستحقاق الذي تأخر أشهرًا إذ كان يفترض إتمامه قبل نهاية شهر تشرين الأول الماضي، إلى الاثنين والثلثاء المقبلين ليتسنى للحكومة الجديدة أقله حضور الجلسات، وفي اعتقاده أنه خلال الفترة الفاصلة بين ولادتها وموعد انعقاد جلسات الموازنة في إمكان الوزراء الاطلاع على موازنات حقائبهم والاستعانة بالمديرين العامين والمستشارين الدائمين وما أكثرهم في الوزارات التي عهدت وتسلموا مهامها. وإلا يمكن للحكومة اللجوء إلى الإجراءات القانونية والدستورية التي يقول الخبير فيها سعيد مالك: من الأفضل إرجاء الموازنة إلى ما بعد نيل الحكومة الثقة من المجلس النيابي لأن ليس في إمكانها المشاركة فيها باعتبار ان مناقشة الموازنة تخرج عن سياق تصريف الأعمال. لذلك يحق للحكومة هنا وبحسب المادة /103/ من النظام الداخلي للمجلس استرداد مشروع الموازنة كما يحق لها أيضًا طلب إرجاء بته بحسب المادة /111/ من النظام الداخلي كونه لا يجوز تكبيل الحكومة بموازنة ليست مطلعة عليها وعلى أرقامها. وتاليًا الموافقة على إقرارها من هنا يفترض أن ترجئ مناقشة الموازنة إلى ما بعد نيل الحكومة الثقة، وإن كان الأمر على حساب تخطي المهل الدستورية سيما وأن هذا الموضوع كان يجري سابقًا في الأحوال الطبيعية، فكيف في الظروف الاستثنائية؟.