تزامناً مع اعداد البيان الوزاري، وقبل ان تتبلور عناوينه الأساسية، ثبت انّ الشق الإقتصادي والنقدي سيتقدّم على بقية العناوين، ولا سيما منها السياسية والديبلوماسية، وتلك التي تحوّلت مدار جدل في العقدين الأخيرين.
وكشفت مصادر وزارية لـ”الجمهورية”، انّ رئيس الحكومة حسان دياب، الذي يقدّم الملف الإقتصادي والنقدي، خصّص اليوم لإجتماعات ماراتونية تحت عنوان “الإنقاذ الإقتصادي”، وسيبدأه صباحاً بلقاء يجمعه بالوزراء الإقتصاديين الأربعة: المال غازي وزني، الاقتصاد راوول نعمه، البيئة والتنمية الإدارية دميانوس قطار والصناعة عماد حب الله، في حضور مجموعة الخبراء الإقتصاديين في رئاسة الحكومة، على ان ينضم اليهم في الإجتماع الثاني رئيس جمعية مصارف لبنان سليم صفير.
على ان ينضمّ الى المجتمعين في وقت لاحق وفدان من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، للبحث في ورقة عمل لوضع خريطة طريق تؤدي الى احتواء الأزمة ومحاولة وضع حد فوري لها وفرملة نتائجها المباشرة السلبية، كما على المديين المتوسط والبعيد.