أعلن النائب نزيه نجم أن كتلة “المستقبل” النيابية ستتخذ القرار بحضور جلسة الثلثاء المقبل من عدمه في اجتماعها الاستثنائي يوم الاثنين. أما عن منح الحكومة الثقة فسيتقرر بعد اجراء قراءة متأنية لبيانها الوزاري، لافتاً الى أنه كان يتمنى على الحكومة أن تتحدث بشكل مبسّط مع الناس.
أكد نجم، وفي حديث اذاعي، أن كتلة المستقبل ستكون مراقبة شرسة لعمل الحكومة الجديدة لتصويب مسارها، مشيراً الى أن خفض الفوائد ضروري جداً في المرحلة المقبلة.
وحذر نجم من وضع اليد على ودائع المواطنين في المصارف التي تبلغ مئة وعشرين مليار دولار، معتبراً أن الأمور لن تستقيم سوى بإجراء محاسبة عن الفترة الماضية واسترداد الأموال المنهوبة.
وأكد أن هناك هيئة تحقيق خاصة في مصرف لبنان لمراقبة كل العمليات المالية، داعياً الى وقف البطولات الإعلامية المتعلقة بتقديم قوانين لوقف تهريب الأموال أو تبييضها.
وعن استحقاق اليوروبوندز، أعلن نجم أن المجتمع الدولي يعرف جيداً ما يملكه لبنان في مصرفه المركزي والمصارف الأخرى، مقترحاً التفاوض مع الدائنين لإعادة هيكلة الدين.
وأضاف أن ما يحصل الآن هو مداواة الوضع المالي بحبة “أسبرين”.
وأشار نجم الى أن البلد بحاجة الى وزارة للتخطيط ووضع استراتيجيات وخطط مستقبلية، مشدداً على أن الانكماش الاقتصادي والمالي بدأ قبل ثورة السابع عشر من تشرين الأول.
ورأى أننا لا نملك ترف الوقت وبالتالي فإن الاتكال على مساعدات الخارج مضيعة للوقت، مطالباً باعتماد عقل انتاجي لتحريك العجلة الاقتصادية المتوقفة.
وقال نجم إن هناك نواباً “أوادم” وملاحقتهم من قبل المتظاهرين في المطاعم والمقاهي أمر غير مقبول لأن المطلوب مساندة هؤلاء النواب ودعمهم لسن قوانين تحمي المواطنين والمحتجين.