تجمع عدد من المحتجين أمام وزارة الاقتصاد في اللعازاريه، للمطالبة بتفعيل الرقابة وحماية المستهلك في ظل ارتفاع الأسعار.
وأكدت المديرة العامة لوزارة الاقتصاد عليا عباس للمحتجين أمام الوزارة، أن “الوزارة تقوم بدورها وواجباتها وسطرت 500 محضر في حق عدد من المحال التجارية التي رفعت أسعارها وحولتها الى القضاء”، وقالت: “نعمل بشفافية وابوابنا مفتوحة أمام الجميع وبدأنا اليوم الطلب من القضاء اقفال بعض المحلات بسبب الجشع”.
ودعت المواطنين الى “التعاون مع الوزارة، وتقديم شكوى في حق كل محل تجاري يقوم برفع أسعاره”.