إذا كان رئيس الحكومة حسان دياب يشتكي من “أوركسترا” تحاول التعطيل فيمكنه تجاوز هؤلاء وإثبات العكس من خلال محطات التغويز المطروح على طاولة مجلس الوزراء وربما بعد النجاح به تكرّ السبحة!
فقد بدأ مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة درس عرض من قبل وزير الطاقة ريمون غجر للمراحل المتعلقة بإنشاء 3 محطات للتغويز، حيث علم أن التفاوض سيتم مع eni وقطر بتروليوم وستسعى لجنة مكلفة من قبل مجلس الوزراء لتحسين شروط الاتفاق.
وهنا، تجدر الإشارة إلى أن الاستشاري POTEN & PARTNERS قد أبدى العديد من الملاحظات والتحفّظات على دفتر الشروط الخاص بمشروع الـFSRU خلال إعداده، من أهمها عدم جدوى إنشاء ثلاث محطات، وبالتالي الاستغناء عن محطة سلعاتا كونها الأكثر تكلفة. ولكن رغم التحفظات وقتذاك فقد تم اعتماده من قبل الحكومة السابقة وعلى أساسه أُطلقت المناقصة، التي فازت بها قطر بتروليوم (الشركة الوطنية القطرية للنفط)، التي قدّمت أرخص عرض للأسعار، وتلاه عرضان من توتال، وفيتول Vitol .
واليوم، بعد ما سقطت حكومة الرئيس سعد الحريري التي كانت خاضعة للتجاذبات السياسية، وتم تأليف حكومة تحمل صفة “التكنوقراط” أي أصحاب الخبرات والتقنيين، لا بد أن يؤخذ بالاعتبار العروض البديلة التي قامت بطرحها الشركات العارضة والتي هي تتماشى أكثر مع الواقع الحالي لكميات الغاز المطلوبة ومواقع محطات التوليد العاملة حاليًا والتي تشكّل وفرًا كبيرًا على الخزينة.
وفي هذا السياق، الجميع يعلم أنه حين تم وضع دفتر الشروط في العام 2019 لإنشاء 3 محطات كان توزيعها على أساس المحاصصة بين الرئيس نبيه بري والرئيس سعد الحريري والنائب جبران باسيل، وما يمثّله هؤلاء من توزيع طائفي لا جدوى منه في مشروع الـFSRU نظرًا للتكاليف المرتفعة التي ستتكبّدها الدولة، في حين أن الهدف تخفيف فاتورة استيراد المحروقات التي تشكّل ربع إلى ثلث فاتورة الاستيراد الكلّية سنويًا.
ومعلوم أيضا أن محطة واحدة قد تكون كافية، ولكن إذا سلّمنا جدلًا أن لدى الدولة اللبنانية اعتبارات عدة قد تضطرها إلى إنشاء محطتين، فلا بد من الاستغناء عن محطة سلعاتا التي وفق كل التقارير المحلية وتلك التي أعدّتها الشركات الأجنبية هي الأكثر كلفة، وهنا يجب العودة إلى مراجعة العروض الثلاثة المشار إليها أعلاه، وعدم التسليم بالعرض القطري دون سواه. إذ يتضح بحسب مصدر مطلع على هذه العروض أن العرض القطري ليس هو الأقل سعرًا أو الأوفر والأنسب، إذا تم الاستغناء عن محطة سلعاتا.
فعلى سبيل المثال الطرح الذي قدمته شركة توتال يشمل في الواقع عرضين: الأول يلحظ إنشاء للمحطات الثلاثة، والثاني توضح بموجبه الشركة الفرنسية أن الدولة اللبنانية ليست بحاجة لمحطة سلعاتا، وبالتالي قدّمت سعرًا يستثني هذه المحطة.
وفي هذا الإطار، تستغرب مصادر معنية بالملف أن “تستمر الدولة اللبنانية بالسير على طريق المحاصصة التي لطالما دفعت ثمنها باهظًا”، سائلة: “هل الوزراء التكنوقراط يقبلون بالسير بهكذا عقود!”.
وختمت: “أين الثقة التي ستقدّمها الحكومة للمجتمع الدولي من أجل نيل المساعدات في حين ما زلنا بنفس عقلية المحاصصة”.