أقيم في مجمع يوسف حبيش الحمرا، حفل بمناسبة تجهيز مكتب مكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية الآداب من قبل المنظمة الدولية للهجرة وبتمويل من الحكومة الهولندية.
حضر الحفل المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان ممثلا معالي وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي، السفير الهولندي في لبنان السيد Jan Waltmans، مدير مكتب المنظمة الدولية للهجرة في لبنان السيد فوزي الزيّود، قائد الشرطة القضائية العميد أسامة عبد الملك، ممثلو عن منظمات الأمم المتحدة في لبنان، وعدد من ضباط قوى الامن.
بدأ الاحتفال بالنشيد الوطني اللبناني، ثم كانت كلمة لعريف الاحتفال رئيس شعبة العلاقات العامة العقيد جوزف مسلّم، رحّب فيها بالحضور.
أكد اللواء إلى أنه “قوى الأمن الداخلي تولي لموضوع الاتجار بالبشر أهمية بالغة وهي تعمل بجد وعناء لضمان حقوق الناس وحمايتها ضمن الأطر القانونية، مهما اعترضها من ظروف صعبة كالتي تمر بها بيئتنا الاجتماعية والاقتصادية. نحن مجتمعون هنا لنؤكد أننا منفتحون على التعاون المطلق لما من شأنه مكافحة الجريمة بشكل عام ومكافحة الإرهاب والمخدرات والإتجار بالبشر وغير ذلك من جرائم تمس الإنسانية بشكل خاص، ويتجلى ذلك في التعاون مع المنظمات المحلية والدولية والجهات المعنية في الدول الصديقة، ولكي نشكر القيمين على هذه الخطوة النوعية المتمثلة بتجهيز مكتب مكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية الآداب، بدعم من السفارة الهولندية ومكتب منظمة الهجرة الدولية في لبنان، آملين تقديم الدعم المتواصل على كل الصعد.”
وبعدها أشار السفير Waltmans إلى أن “البرنامج يهدف إلى تطوير قدرات ومهارات المكتب للتصدي بشكل فعّال للتحديات التي تشكلها عمليات الإتجار بالبشر، والتعرف على الضحايا وإحالتهم إلى الأجهزة المختصة. يتضمن ذلك ما يلي:1-تأهيل وتجهيز المكتب ليصبح أكثر صديقاً للضحايا.2-تطوير أداة تحقيق لجمع البيانات المرتبطة بالأشكال المختلفة لجرائم الإتجار بالبشر بما في ذلك استغلال اليد العاملة، والإتجار بالأعضاء البشرية، وأسوأ أشكال استغلال الأطفال في العمل، والاتجاهات الجديدة بالإضافة إلى الاستغلال الجنسي.3-تأسيس فريق من المحققين المختصين في مختلف أنحاء البلد للتعامل مع الأنواع المختلفة من قضايا الإتجار بالبشر. يكمن العامل الأساسي لاستجابة قوى الأمن الداخلي في لامركزية مكتب مكافحة الإتجار بالبشر وتأسيس مكاتب إقليمية مرتبطة ببعضها في جميع أنحاء لبنان قادرة على تغطية الحاجات في مختلف أرجاء البلد. أثبتت البنية المماثلة التي تم ترسيخها في هولندا فعاليتها على هذا الصعيد. لماذا تشترك هولندا؟ تشكل عمليات الإتجار بالبشر مشكلة عالمية: سجل في هولندا وحدها ما يقارب الـ 5000 – 8000 ضحية سنوياً. تعتبر مكافحة عمليات الإتجار بالبشر وتأمين حماية الضحايا من الأولويات في هولندا على الصعيدين المحلي والعالمي.
وشدد مدير مكتب المنظمة الدولية للهجرة في لبنان على “إجراء تدريب متخصص حول كيفية التحقيق بحالات الإتجار بالبشر وتطوير أداة لهذا التحقيق المتخصص بغية النظر إلى الجوانب الثلاثة لهذه الجريمة لناحية الفعل، الوسيلة والهدف ومختلف أنواع الاستغلال من التسول، تجارة الأعضاء، الاستغلال في العمل، إضافة الى الاستغلال الجنسي.”
وأردف “إننا نرى أن هذه المبادرة مهّمة جدا وأساسية من بين العديد من الجهود الأخرى المبذولة لتعزيز حماية الضحايا وإلغاء التجريم بشكل خاص تماشيا مع مشروع تعديل القانون اللبناني 164/2011 المتعلق بمكافحة الإتجار بالبشر لضمان ملاحقة المجرمين ولمعاقبة عادلة وفعالة وحماية الضحايا وعدم ترتيب أي مسؤولية عليهم، إذ أن القانون الحالي لا يحدد أصول كيفّية التعاطي مع الضحايا إنما يركز على كيفّية تحديد الجريمة وتشديد العقوبات.”
وقدم رئيس مكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية الآداب الرائد شربل عزيز عرضاً تضمن تعريف جريمة الاتجار بالأشخاص في القانون اللبناني والدولي عارضاً لأسبابها ونتائجها ومتحدثاً عن دور قوى الامن الداخلي في مكافحة هذا النوع من الجرائم الاقتصادية الدولية المنظمة العابرة للحدود.
كما جرى توقيع اتفاقية استلام الهبة بين اللواء عثمان والسيد الزيّود.
ثم قام الحاضرون بجولة في مكتب مكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية الآداب، وفي الختام أقيم حفل كوكتيل في المناسبة.