أعلنت وزيرة العدل ماري كلود نجم ومجلس القضاء الأعلى، في بيان مشترك، التدابير الآتية:
“عطفا على البيانين الصادرين بتاريخ 3/3/2020 وبتاريخ 6/3/2020، ونظرا للظروف المستمرة المتعلقة بفيروس “الكورونا” تقرر:
– تمديد تعليق الجلسات أسبوعا إضافيا، أي لغاية يوم الجمعة الواقع فيه 20/3/2020 ضمنا، وذلك في المحاكم والدوائر القضائية كافة.
– تستمر المراجع القضائية الجزائية في البت في طلبات تخلية سبيل الموقوفين.
– تستمر المراجع القضائية المدنية المختصة في اتخاذ التدابير المستعجلة حيث تدعو الحاجة.
– يتم تأمين الأعمال الإدارية في الأقلام في حدها الأدنى من خلال وجود موظف واحد، ضمن مداورة بين الموظفين يشرف على تحديدها الرئيس الأول في كل محافظة.”