أكد مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي “رفض الصندوق مبادرة الهيئات الاقتصادية اللبنانية”، مشددًا على أن “أموال صندوق، لاسيما في فرع نهاية الخدمة، هي حقوق عمّال وموظّفين مضمونين، يجب عدم المساس بها، بل يجب المحافظة عليها، كما أنها أموال لم تولد من فراغ، وإنما بفعل سياسات اعتمدتها إدارة الصندوق وأدت إلى موجودات بقيمة 14 ألف مليار (فرع تعويضات نهاية الخدمة) يجب أن تصرف في إطارها الصحيح”.
وقال، في تصريح: “إن الضمان يستدين من فرع تعويضات نهاية الخدمة لسدّ العجز في فرع ضمان المرض والأمومة، وذلك في سبيل المحافظة على تقديمات الصندوق الذي أدخل فحص وعلاج فيروس كورونا ضمن تقديماته، وبالتالي هو في أمسّ الحاجة إلى هذه الأموال، خلال أزمة كورونا، خصوصًا في ظل امتناع الدولة وأصحاب العمل أيضًا عن تسديد المستحقات المتوجبة عليهما”.
وأضاف: “هذه حقوق يجب أن تصان، فمن يريد أن يتبرّع فليتبرع من كيسه لا من كيس الآخرين، وعليه، فإن اقتراح شقير مرفوض كليًا، فمن راكم الثروات عليه هو أن يتحمّل المسؤولية”.
ودعا كلًا من الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام إلى “العمل حثيثًا لإنشاء صندوق للبطالة بالتعاون مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.