IMLebanon

كيف تواجه بلديّة برج حمّود كورونا وتداعياته؟

تصبح السلطات المحليّة في زمن الأزمات محلّ تركيز، حيث انّها الأقرب إلى السكان، والأكثر دراية بأوضاعهم وحاجاتهم، والأسرع في تلبيتهم عند توافر الإمكانات.

واليوم، في ظلّ الأزمات المتشعّبة التي يعانيها لبنان، عاد تسليط الضوء على دور البلديات وحاجاتها ومبادراتها وصعوباتها.

في هذا السياق، كان لـ»الجمهورية» لقاء مع رئيس بلديّة برج حمّود مارديك بوغوصيان، للحديث عن الإجراءات التي اتخذتها هذه البلديّة في مواجهة وباء كورونا وفي ظلّ التعبئة العامّة.

 

قال بوغوصيان: إذا أردنا اختصار الإجراءات يمكن القول انّها تمحورت حول أعمال الوقاية والتعقيم ودعم خطة التباعد الإجتماعي. بدايةً، حصرنا العمل في البلديّة بالدوائر الصحيّة والأشغال والشرطة والحرّاس، مع اتخاذ إجراءات الوقاية لمقرّ البلديّة والعاملين.

في المرحلة التالية بدأنا حملات تعقيم أماكن معيّنة مثل دور العبادة، ومقرّات الجمعيّات، ومراكز القوى الأمنيّة والعسكريّة، والمباني الرسميّة، وكذلك بادرنا إلى تعقيم الشوارع. في موازاة ذلك قمنا بحملات توعية عبر المناشير ومكبّرات الصوت تدعو الأهالي إلى التزام قواعد التعبئة العامّة.

التحدّي الأكبر

• كيف تقيّمون الإجراءات المتخذة لجهة الصعوبات والنتائج، وهل من مشاريع أو مبادرات أخرى؟

– لجهة التزام المنازل ومنع التجمعات وعدم فتح المؤسسات غير المستثناة، كان لدينا نسبة كبيرة من التجاوب بفضل الوعي والإدراك، وقد عالجنا مسألة المخالفين للإجراءات والتوجيهات عبر زيادة حملات التوعية، والتشدّد في التطبيق. إنّ إجراءات التعقيم مستمرّة، أمّا التحدّي الأكبر فهو مواجهة المشاكل المعيشيّة التي ستنجم عن ظروف التعبئة العامّة.

• في الحديث عن الصعوبات المعيشيّة، كنتم من أوائل الذين رفعوا الصوت محذّرين من تفاقمها، هل من إجراءات أو اقتراحات بهذا الخصوص؟

– نحن كبلديّة نعمل على وضع خطط للإستجابة، لكنّني لا أحدّد أعداداً أو أعلن مواعيد، لأن الموضوع قيد الدراسة وفق الإمكانات المتواضعة، على أمل أن تقوم السلطات المركزيّة بتحويل قسم من عائدات البلديّات لتلبية الإحتياجات. كما أنّ الإنفاق العام له أصول وقواعد وإجراءات قانونيّة، وبحاجة إلى مصادقات وموافقات.

في هذه الأثناء، أريد لفت النّظر إلى أنّ الوطن والشعب في مواجهة مفتوحة، أمّا القيّمون على هذه المواجهة تحديداً فهما وزارتا الصحّة والشؤون الإجتماعيّة. صحيح أنّ وزارة الصحّة ودوائرها والقطاعات المرتبطة بها هي على الخطّ الأوّل، لكن في ظلّ امتداد ظروف التعبئة العامّة، والصعوبات المعيشيّة التي يواجهها الجزء الأكبر من اللبنانيين الذين صاروا حول خط الفقر، آن الأوان لوزارة الشؤون الإجتماعيّة أن تكون في درجة الاستنفار القصوى أسوة بوزارة الصحة، وأن تفعّل دوائرها وأقسامها ومراكزها في المناطق والقطاعات المرتبطة بها، لأنّ الصعوبات المعيشيّة في ظلّ كورونا أصبحت في مستوى خطر المرض نفسه.

• لكن الحكومة أعلنت عن إجراءات بهذا الخصوص، وكذلك هناك مبادرات عدة.

– صحيح، لكن أودّ إبداء بعض الملاحظات:

أولاً، عند اتخاذ أي قرار في ظلّ امتداد التعبئة العامّة، وحصر التجوّل والأعمال، ينبغي إيلاء الأزمة المعيشيّة نفس الدرجة من الأهميّة مثل المسألة الصحيّة.

وهنا لا بدّ من وقف ضخّ الوعود. أكثر من نصف اللبنانيين صاروا تحت خطّ الفقر، والعائلات المؤلّفة من 5 أو 6 أشخاص محجوزة في بضع عشرات من الأمتار، لا عمل، ولا مدخول، ولا إمكانات. لم تعد هذه العائلات بوضع نفسي أو معيشي يتحمّل سماع وعود مُبهمة غير واضحة ومحدّدة. ليتحدثوا عن خطط وليس عن وعود، وعند الانتهاء من التخطيط، ليكن هناك إعلان واضح وشفاّف وصريح عن الإجراءات، وكيفيّة التنفيذ، وتواريخه.

ثانياً، يجب على الشكليّات وطرق توزيع المساعدات أن تتوقّف عن إذلال وامتهان النّاس. إذا كانت الأزمات الإقتصاديّة والماليّة، ومن بعدها تفشّي كورونا أفقدت النّاس سبل العيش بحيث أصبح الشعب بحاجة إلى دعم ومساعدة، فهذا لا يعني أنّهم متسوّلون. إنهم ناس لهم كرامتهم، عزّة نفسهم، ومن غير المقبول إذلالهم وإشعارهم بأنّهم متسوّلون. يجب على خطط العمل أن تلحظ هذا الموضوع وتعطيه حقّه من الأهميّة والاعتبار.

• رئيس بلديّة برج حمّود مارديك بوغوصيان، هل من كلمة أخيرة؟

– أودّ أن أختم بكلمة شكر. لقد سبق وأعربنا جميعاً عن شكرنا لكلّ مقدّمي الخدمات الصحيّة من أطباء، وممرّضين، وعاملين، وصليب أحمر. وأريد في هذه الظروف أن أذكّر الجميع وأتوجّه بالشكر إلى كلّ عامل متواضع تقوم على أكتافه وبجهده وتضحياته كلّ الخطط والمبادرات في هذه الأيام، من الجنديّ والدركيّ والشرطيّ، إلى عامل النظافة، إلى عامل الفرن والسوبرماركت، والصيدليّ، إلى موظفي المصارف والمؤسسات، إلى الإعلاميين الذين يبذلون جهود الإعلام والتوعية، وليعذرني من سقط اسمه سهواً.

أشكر كلّ عامل يؤدي واجبه بالتزام وتفانٍ في هذه الظروف، لأنّ هؤلاء بجهودهم يحافظون على الحد الأدنى من ضرورات عيش الأفراد والمجتمع، ويستحقّون التقدير.