اجتمع تكتل “لبنان القوي” إلكترونيًا، وعلى جدول أعماله الأزمة الوطنية المتمثلة بفيروس “كورونا” وتداعياته الصحية والاقتصادية والاجتماعية.
وفي الاجتماع، اطلع “لبنان القوي” على “التقارير الواردة من مختلف المناطق اللبنانية ومن الانتشار والمتعلقة بعمل نوابه واللجان المركزية والهيئات المحلية في “التيار الوطني الحر” لدعم مجتمعنا في إطار المواجهة المستمرة التي يخوضها بمواجهة هذا الداء الخطير وذلك في كافة المجالات الاستشفائية والغذائية والاجتماعية”، مقررًا “مواصلة الجهود المبذولة لتحصين المجتمع طبيًا واجتماعيًا”، وعبّر عن “إعجابه بالتجاوب والتضامن الحاصل والذي يشكّل حجر الزاوية للانتصار في هذه المعركة الوجودية”.
كما قرر التكتل “إطلاق مبادرات متنوعة عدة، وخاصة غذائية وزراعية، بالتنسيق بين أعضائه وعدد من المناطق، تهدف الى المساهمة في تأمين الحاجات الغذائية بطريقة مستدامة وتوفير الامكانيات اللازمة لها بالتعاون مع عدد من الجمعيات التي أعربت عن رغبتها بالمساهمة في هذه المشاريع”.
وأعلن التكتل “إعداده سلة اقتراحات وتشريعات وإجراءات مالية واقتصادية وتربوية تعالج تداعيات أزمة كورونا على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية”، وقال: “سوف يتوجه بها الى المجلس النيابي والحكومة بهدف بحثها واقرارها للتخفيف من الأعباء الاقتصادية والمالية التي أصابت اللبنانيين ومؤسساتهم في القطاعين العام والخاص”.
وفي هذا الإطار، سأل “لبنان القوي” الحكومة: “ماذا تنتظر لإطلاق عملية التفاوض مع المؤسسات المالية الدولية ولاسيما صندوق النقد الدولي لتأمين التمويل اللازم والاصلاحات الضرورية لاستعادة الثقة بلبنان”؟
ختامًا، حذّر التكتل من “المسّ بودائع اللبنانيين المصرفية بشكل عام وصغار المودعين بشكل خاص من خلال خطط أو تشريعات”، مؤكدا أن “التشريعات المالية والمصرفية كـ”كابيتل كونترول” وغيره، يجب أن تأتي لحماية حقوق المودعين لا العكس”.