شدد عضو كتلة “المستقبل” النائب نزيه نجم، “من منطلق الحق والحقوق نتكلم لا من منطلق طائفي ضيق”، على أن “طالما أن لبنان يدار بمنطق الحصص الطائفية والمذهبية، لن نقبل بأن تكون الطائفة الأرثوذكسية مكسر عصا، ولن نرضى بأن يتم السطو على مراكز مخصصة لها مقابل وعود بالمبادلة لا تصرف في مكان”.
وأضاف، في بيان: “بالتالي، فما صدر من تعيينات في مجلس الوزراء أمس الخميس مدان ومرفوض، ويشكّل انتهاكًا فاضحًا لحقوق طائفة أساسية لها تاريخها العريق وتضحياتها الكبيرة وجذورها الضاربة في جذور لبنان وأسسه”.