أعلنت النائبة بولا يعقوبيان أنها تقدمت، اليوم الخميس، باقتراح قانون معجل مكرر “يرمي إلى تدوين مدة التوقيف الاحتياطي في متن مذكرة التوقيف، وذلك لإطلاق سراح الموقوف فور انقضاء مدة توقيفه من دون الحاجة لأي اجراء قضائي أو قانوني”.
وأوضحت، في بيان، أن “هذا الاقتراح يهدف إلى فرض تطبيق أحكام المادة 108 من قانون أصول المحاكمات الجزائية للحد من نسب الموقوفين من دون وجه حق بسبب تأخر الإجراءات القضائية وتعقيداتها”، معتبرةً أن “هذا الأمر بات ملحًا اليوم أكثر من أي وقت مضى لتفادي انتشار فيروس “كورونا” بين الموقوفين والمساجين الذين تتخطى أعدادهم بعشرات المرات القدرات الاستيعابية للمخافر والسجون”.
لذلك، تمنت أن “يتم إدراج هذا الاقتراح على جدول أعمال أول جلسة تشريعية وأن يكون كل الزملاء النواب قد اطلعوا عليه مسبقًا ليتم التصويت عليه على عجلة وإقراره”.
وأضافت أن اقتراح القانون يرمي إلى إضافة فقرة إلى المادة 108 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، تنص على ما يلي: “تدوَّن مدة التوقيف المحدَّدة أعلاه في متن مذكرة التوقيف أو القرار القضائي الذي قضى به ويُطلَق سراح الموقوف فورا عند انقضاء هذه المدة ما لم يكن موقوفًا بداع آخر ومن دون الحاجة لأي اجراء قضائي أو إداري، وتُراعى الأحكام نفسها بالنسب إلى قرار المنع من السفر”.
للاطلاع على نص اقتراح القانون، الضغط هنا.