أوضح رئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمود لـ«الجمهورية»، انّ مصرف لبنان يحاول عدم إذلال المودعين من خلال تحرير ودائعهم، «لأنّ تسديد الودائع اليوم بالدولار أصبح أمراً غير ممكن. وبما انّ الودائع محتجزة لدى المصارف، فإنّ البنك المركزي ارتأى انّه يجب على الأقل تسديد تلك الودائع بالليرة اللبنانية وفقاً لسعر السوق المحدّد لدى المصارف، وذلك وفقاً لمبالغ محدّدة أو «كوتا» محدّدة لكل مصرف».
وطمأنَ حمود الى أنّ هذا التعميم «لن يُحدث ضغطاً اضافياً على سعر صرف الدولار في السوق الموازية، لأنّ الفارق شاسع بين حجم الطلب والعرض في ما يتعلَّق بالدولار».
وحول عدم إقبال المودعين على سحب ودائعهم وفقاً لسعر الصرف المحدّد من قِبل جمعية المصارف بـ2600 ليرة، رأى حمود انّ المصارف لن تمانع في رفع هذا السعر طالما انها تبيع تلك الدولارات لمصرف لبنان، وبالتالي في حال لم يلقَ هذا السعر إقبالاً، قد تلجأ المصارف لاحقاً الى رفعه.
وكان إتخذ مصرف لبنان أمس قراراً في اتجاه مساعدة المودعين بالدولار على سحب مبالغ محددة، من خلال السماح للمصارف بإعطاء الزبائن أموالهم الدولارية بالليرة، على أن يتم احتساب سعر الصرف وفق السعر الفعلي القائم في سوق الصيرفة. وجاء هذا القرار عقب توقّف المصارف كلياً عن الدفع بالدولار، بحيث أصبح المودع مضطرّاً الى السحب بالليرة بالسعر الرسمي (1508) ليخسر نصف المبلغ الذي يسحبه.
وبهدف سد هذه الثغرة، أصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تعميماً في هذا الشأن، ذكر فيه أنّ أي عميل يطلب «إجراء اية سحوبات او عمليات صندوق نقداً من الحسابات او من المستحقات العائدة له بالدولار الاميركي او العملات الاجنبية، على المصارف العاملة في لبنان، شرط موافقة العميل المعني، ان تقوم بتسديد ما يوازي قيمتها بالليرة اللبنانية وفقاً لسعر السوق، وذلك استناداً للإجراءات والحدود المعتمدة لدى المصرف المعني». وطلب التعميم من المصارف الاعلان يومياً عن سعر السوق المعتمد لديه.