علمت “الجمهورية” انّ الساعات القليلة السابقة لانعقاد جلسة مجلس الوزراء امس، شهدت حركة اتصالات مكثفة، حيث فُتحت هواتف السلطة على بعضها البعض، متابعة للوضع المالي المخيف في الشارع، خصوصاً انّ معلومات بعض المراجع الرسمية والسياسية تؤكد وجود يد خفية بدأت تحرّك الداخل في اتجاه تصعيدي خطير، وسلاحها الاول هو الدولار وضرب العملة الوطنية، بهدف خلق حالة غضب شعبية كبرى.
وبحسب هذه المعلومات فإنّ الجهات الرسمية لا ترى اي موجب لارتفاع سعر الدولار بالشكل الذي قاربَ 1000 ليرة في يوم واحد، أي يوم الخميس، في الوقت الذي لا يوجد فيه طلب بالحجم الكبير على الدولار، اضافة الى انه في الاساس لا يوجد دولار نقدي في السوق ولا حتى لدى الصرافيين. وهذا يؤكد في رأي الجهات الرسمية انّ جهات سياسية في المعارضة تقف خلف محاولة انهيار البلد التي بدأت نذرها مع رفع سعر الدولار، علماً انّ الهدف الاساس ليس إسقاط الليرة، ولا اطاحة الحكومة، بل هو استهداف للعهد وإفشاله، وبالتالي السعي الى إنهائه”.
وتشير المعلومات الى أنّ جانباً أساسياً من هذه الاتصالات تركز على محاولة تأمين مظلة أمان متجدّدة للحكومة، خصوصاً أنّ الحكومة خرجت من الجلسة الاخيرة لمجلس النواب في الاونيسكو مصابة بشظايا سياسية وأضرار معنوية كبرى، حيث تزامَن معها التلاعب بالدولار.
وبحسب مصادر المعلومات، فـ”إنّ هذا الامر أثار الريبة لدى المثلث الضامن للحكومة من محاولة لتكرار سيناريو العام 1992، كما حصل مع حكومة كرامي، وانّ ما حصل من انهيار في سعر الليرة اخيراً ليس انهياراً اقتصادياً، بل هو انهيار سياسي بفِعل فاعل، ما يعني انّ هناك جهات خارج السلطة تلعب بالدولار لغايات سياسية، ربما يكونون نافذين ومسؤولين سابقين، او مصرفيين، او مصارف قريبة من بعض خصوم الحكومة ورئيسها”.
ولفتت المصادر الى انه في سياق توفير مظلة الامان، اندرَجت زيارة النائب علي حسن خليل لرئيس الحكومة حسان دياب موفداً من الرئيس نبيه بري، وكذلك في إصدار رئيس المجلس بياناً تحفيزياً للحكومة في مواجهة اللعب بالدولار دعا فيه الحكومة الى العمل، مؤكداً انه لا يجوز لها ان تبقى في موقع المتفرّج والشاهد على ما يجري، والقصد من هذا البيان هو حَث الحكومة على اتخاذ قرار بما لديها من سلطات امنية ومالية وقضائية، ولكي تكشف من هم المتلاعبون بالدولار وتحاسبهم وتزجّهم في السجون.