استمرّ الأخذ والردّ بين النائبين سيزار أبي خليل ومحمد الحجّار، حيث غرّد الأخير قائلًا: “يا سيزار، سلامة فهمك. عم بحكيك عن طلب إذن للملاحقة الجزائية يلي من اختصاص النيابات العامة، بتردّ عليي إنو في لجنة تشكّلت بوزارة العدل ومجلس الشورى وهيدا إجراء إداري إذا صار!! شو اختصاصها هيدي اللجنة يلي ما حدا سمع عنا؟ بأي قانون منصوص عنها؟ وين القرار اللي طلعتو”؟
وأضاف، عبر “تويتر”: “بتعرف إنو ما في حدا سمع بهاللجنة بالنيابة العامة المالية وما تبلغوا أي قرار منها. هيدا إذا تألفت؟؟ شو النصوص اللي استندت إلها؟؟ إلا إذا فاتحين قضاء عحسابكن وما حدا بالبلد معو خبر! بكفّي تذاكي عالشعب وتضييع للطاسة وهدر للطاقة! وزارة الطاسة (الضايعة) وكل الصفقات”.
بتعرف إنو ما في حدا سمع بهاللجنة بالنيابة العامة المالية وما تبلغو أي قرار منها..هيدا إذا تألفت؟؟شو النصوص اللي استندت إلها؟؟إلا إذا فاتحين قضاء عحسابكن وما حدا بالبلد معو خبر!
بكفّي تذاكي عالشعب وتضييع للطاسة وهدر للطاقة! #وزارة_الطاسة(الضايعة) #وكل#الصفقات
2/2— Dr. Mohamad AlHajjar (@DrMohamadHajjar) April 28, 2020
ولزيادة معلوماتك يا محمد، يومها تشكلت لجنة تحقيق مشتركة مؤلفة من قاضي من وزارة العدل، ورئيس غرفة في شورى الدولة، ووزارة الاقتصاد، ووزارة المالية، وخلصت اللجنة إلى أن لا صحة لإدعاءاتكم وتم إبلاغ التقرير من وزير العدل https://t.co/u3F7kjFsQx
— Cesar Abi Khalil (@CesarAbiKhalil) April 28, 2020