عقدت لجان الادارة والعدل، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات وحقوق الانسان جلسة مشتركة، الأربعاء، في مجلس النواب، برئاسة نائب رئيس المجلس النيابي ايلي الفرزلي وحضور وزير الداخلية العميد محمد فهمي، وزيرة العدل ماري كلود نجم، وعدد من النواب، وذلك لدرس اقتراحات القوانين المتعلقة بالعفو وهي خمسة اقتراحات قوانين الاول مقدم من النائبين ياسين جابر وميشال موسى، والثاني مقدم من النائبة بهية الحريري والثالث من النائب جميل السيد والرابع من النواب نجيب ميقاتي، نقولا نحاس وعلي درويش، والخامس من النائب ميشال معوض.
وأوضح الفرزلي في ختام الجلسة أن “اجتماع اللجان المشتركة اليوم كان مقررا لدراسة قانون العفو المحال الى المجلس النيابي من الحكومة السابقة والذي كان موضوع توافق بالحكومة السابقة والذي اعيد وتم تبنيه من قبل بعض بعض السادة النواب الذين قدموا عدة اقتراحات قوانين، وكان هناك اليوم مناقشة عامة لمبدأ العفو العام، للاسباب الموجبة، للمنهجية التي يجب ان تتبع، للطريق الذي يجب ان تسلك، ثم في نهاية الامر بعد طول نقاش اتفق ان يصار الى تأليف لجنة لدراسة القانون دراسة عميقة بحضور وزيري العدل والداخلية، مجلس القضاء الاعلى، وقد نستعين بنقابة المحامين على ان تضم اللجنة بناء لرغبة السادة النواب الاستاذ جورج عدوان او من يصار الى تسميته من قبل الكتلة التي ينتمي اليها، السيدة بهية الحريري او هادي حبيش، الاستاذ غازي زعيتر، الاستاذ ميشال معوض، اللواء جميل السيد، الاستاذ جورج عطا الله، الاستاذ بلال عبد الله، السيد ابراهيم الموسوي، الشيخ نديم الجميل، الاستاذ علي درويش، والعميد شامل روكز، وطبعا السادة النواب”.
وختم: “هذه لجنة يستطيعون ان يشاركوا فيها ساعة يشاؤون ويبنى على الشيء مقتضاه، سيصار الى تعيين جلسة الاسبوع القادم على ان يصار الى تفعيل جلسات هذه اللجنة لان التكليف صدر من الهيئة العامة على ان يصار الى بت الموضوع خلال 15 يوما وهو ما نعتبره فترة حث ولكن ليست فترة للمماطلة بالوصول الى نتائج مرجوة وتحقيق الغاية من وراء هذا القانون”.