أخيرا، وبعد أشهر من الاجتماعات واللقاءات والدراسات، أقرّت الحكومة اللبنانية اليوم الخطة الاصلاحية الانقاذية التي تحدث عنها رئيسها حسان دياب منذ لحظة تكليفه مهمة التأليف، حتى كاد الناس يظنون انها ستبصر النور ساعات بعيد نيل الحكومة الثقة لتباشر الاخيرة، على اساسها، ورشة انتشال لبنان من مأزقه الاقتصادي – المالي غير المسبوق! بحسب رئيس الجمهرية العماد ميشال عون، فإن “اليوم يوم تاريخي للبنان لأنه للمرة الأولى تقر خطة اقتصادية – مالية بعدما كاد عدم التخطيط وعدم استشراف المستقبل يوديان بالبلد الى الخراب”.
ومع ان هذا الموقف، وفق ما تقول مصادر سياسية معارضة لـ”المركزية”، مستغرب سيما وان العهد بات في النصف الثاني من عمره، فإنها تدعو الى غض النظر عن تفاصيل “تسجيل الانتصارات والبطولات” في هذه المرحلة الصعبة من تاريخ لبنان، والذهاب نحو الاساسيات. ففي رأيها، رحلة الالف ميل ستبدأ مع اقرار الخطة، ولن تنتهي عنده. كشفُ النقاب عنها وعن أرقامها، سيساعد في تقويمها بصورة أدق بطبيعة الحال، الا ان لا بد من طرح سلسلة أسئلة في شأنها: هل هي ورقة موجّهة فقط للخارج وللدائنين وهدفها استرضاؤهم وصندوق النقد (بعد اقتناع القوى الحكومية ومنها “الممانِعة” ان لا مفرّ من اللجوء اليه)، مع ما يعنيه ذلك من اجراءات موجعة ستفاقم آلام اللبنانيين؟ ام انها تجمع بين ما يلاقي مطالب المجتمع الدولي والصندوق ويراعي في آن، واقع المجتمع اللبناني الذي بات أكثر من نصفه تحت خط الفقر؟
من الضروري ان يكون الخيار الثاني هو المعتمد، والا فإن الشارع الذي تفلّت من عقاله في ثورة جياع واضحة في الساعات الماضية، لن يكون من السهل ضبطه او لجمه، بعد ان فقد الناس وظائفهم وقدرتهم الشرائية وحجزت أموالهم في المصارف، دائما بحسب المصادر. وقد التقط الرئيس نبيه بري مؤشرات ما يحصل على الارض، فقال لزواره “الاولوية الملحة اليوم هي توفير الامن الاجتماعي، وبقدر ما انّ الحكومة مستعجلة على وضع خطة اقتصادية للإنقاذ، ينبغي ان يقترن ذلك بإجراءات سريعة تحقّق الامن الاجتماعي وتخفف من وطأة الجوع. هذا الموضوع يتقدّم على اي عمل آخر، ويجب ان يحصل ذلك في اسرع وقت”.
وبعد، هل تلحظ الورقة اصلاحات جدية حقيقية تسد “حنفيات” هدر المليارات، في الكهرباء والاتصالات وعبر ضبط التفلت على المعابر الشرعية وغير الشرعية وفائض التوظيف في الدولة، قبل الذهاب الى هيركات او “بايل ان” او نحو تحرير سعر الصرف (…) التي تمس الشعب وجيبته، أم لا تلحظها؟ فهذه لا تعفي من تلك، تتابع المصادر، وكلُّ اوراق العالم و”خُططه”، لن تُدخِل الى خزينة الدولة قرشا واحدا من صندوق النقد او سواه، ما لم يلمس الرأي العام الدولي واللبناني في آن، نية حكومية جدية بالاصلاح ومكافحة الفساد، تترجَم عبر قرارات “كبرى” وخطوات حسية واضحة للعيان… هذا اذا سلّمنا جدلا ان الغرب والعرب “سيسكتان” عن اشتداد سطوة حزب الله في الداخل واستمراره في نشاطه العسكري – التجاري من الميادين العربية وصولا الى اميركا الجنوبية، مرورا بألمانيا..