رأى رئيس “حركة الاستقلال” النائب ميشال معوّض أنها “المرة الأولى التي نكون فيها أمام خطة تقارب الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي والاجتماعي بالأرقام، كما أنها المرة الأولى التي يتم فيها الاعتراف بالواقع الصعب”، واصفًا الأمر بالإيجابي.
وقال معوّض، خلال مشاركته في جلسة المال والموازنة النيابية التي انعقدت لمناقشة الخطة الاقتصادية التي أقرّتها الحكومة: “هذه الخطة أخذت خيارًا واضحًا في موضوع التوجه إلى صندوق النقد الدولي، الأمر الذي شكّل موضع نقاش وصراع، وبالتالي هذا أيضًا أمر إيجابي”.
وأشار إلى أن “علينا جميعًا أن نعترف وأن نعي أننا مجبورون على الخروج بخطة”، معتبرًا “أننا لسنا أمام خطة إما نسقطها وإما نمشي بها، بل أمام معادلة “خطة اقتصادية أو الفوضى”، وبالتالي نحن ملزمون أن نواكب الواقع للوصول إلى خطة وطنية”.
وتحدث معوّض عن الانتقادات في الشكل وفي المضمون، قائلًا: “في الشكل، فإن القدرة على تنفيذ الخطة، التي هي بحاجة لدعم حقيقي، وهناك مشكلة جوهرية تتمثل في رفضها من قبل مصرف لبنان وجمعية المصارف والهيئات الاقتصادية والنقابات ورؤساء الجامعات… وبالتالي يجب الذهاب الى خطة يدعم الجميع تنفيذها وإلا لن ينفذ منها سوى المس بودائع الناس”.
وأضاف: “في المضمون، التصويب على المشكلة الجوهرية- والتي “ستنفجر بنا جميعا”- يبقى الاساس للخروج من المشكلة نحو النمو. وكل ما هو خارج اطار الاقتصاد المستدام والنمو، يندرج في خانة الترقيع”.
ولفت معوض إلى “وجود اشكالية حقيقية حول الشركاء الدوليين”، معتبرا “أننا امام قنبلة موقوتة اسمها تناقض بين تموضعنا السياسي الاقليمي وطبيعة شركائنا الدوليين، لأن تموضعنا الاقليمي يشكل عائقا اساسيا امام قبول صندوق النقد تمويلنا”.
وتابع: “يجب الاعتراف ان هناك اشكالا، الى جانب مشكلة الاستثمار والبنى التحتية، ووصلنا الى المشكلة لأن الدولة تنفق اكثر من قدراتها مما ادى الى عجز بالميزان التجاري”.
وأردف قائلا: “لا يمكننا ان نعالج المشكلة السياسية الاساسية لأنها “أكبر منا” كما لا يمكننا ان نمس فعليا بالقطاع العام على الرغم من انه هو المسؤول الاول بهذا الموضوع”، محذرا من “الاتجاه نحو جعل القطاع الخاص واللبنانيين كبش محرقة”.
واعتبر أن “الخطة تحمّل مسؤولية جماعية الى المواطن الذي انتخب، والمودع، والمصارف التي دينت الدولة، علما انه حين رفضت المصارف تديين الدولة هناك من هددها”.
وأضاف: “لا يمكننا ان نقبل تحت شعار “عالدولة ما فينا وعالسياسي ما فينا” ان يكون القطاع الخاص واللبنانيون كبش محرقة، عندها نسرق الناس مرتين”.
وشدد معوض على أن “الحل بمعالجة المعادلة السياسية، ومعالجة فورية للعجز البنيوي في القطاع العام، كما علينا ان نكون عادلين بتحميل المسؤولية”، داعيا الى “عدم تصفير العجز المالي الآن بل القيام باصلاحات حقيقية و”شوي شوي” ايجاد حلول”.