وسط الغلاء المعيشي والارتفاع الجنوني في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية اليومية، نتيجة التضخم الذي أودى بقيمة الليرة اللبنانية وأنزلها إلى أدنى المستويات مقابل الدولار الأميركي، لا تزال أسعار الأدوية محافظة على استقرارها، في حين أن الوضع النقدي المتردي يضرب القطاعات كافة بالضربة شبه القاضية، ما يدفع التجار إلى رفع الأسعار للتمكن من الاستمرار وإن كان جشع بعضهم يوصلها إلى نسب مبالغ فيها، فهل يؤثر هذا الواقع على أسعار الدواء بعد الغذاء؟
نقيب مستوردي الأدوية كريم جبارة أكّد لـ “المركزية” أن “ما من حديث حتّى اللحظة من هذا القبيل، لأن سعر الدواء محدد من قبل وزارة الصحة التي تعتمد سعر الصرف الرسمي. ولا زلنا في مرحلة الترقب واحتواء الصدمة ولم ندخل مرحلة العلاج. لكن، كلّ من يعمل في القطاع الطبي والاستشفائي، من مستوردين أو صيدليات أو مستشفيات، يحصل على هامش ربح محدد على أساس السعر الرسمي وفي المقابل يتكبد مصاريف بسعر صرف الـ 4000 ليرة للدولار، بالتالي المدخول لا يكفي لتغطية المدفوعات. من هنا، الأزمة تطال كلّ القطاعات العاملة في الدواء أو المرتبطة به بسبب الغلاء الحاصل الذي رفع التكاليف بطريقة جنونية”.
وتابع “واقع أسعار الدواء مختلف تماماً عما يحصل من حوله في السلع الأخرى، حيث تضاعفت أسعارها مرتين أو ثلاثا وطالت السلع الأساسية، في حين بقي سعر الأدوية على حاله، لا بل انخفض سعر المئات منها مع إعادة تسعيرها من قبل وزارة الصحة مطلع السنة”.
ولفت إلى أن “تأمين 15% من الفواتير بالدولار أضاف ثقلا جديدا نحمله منذ أشهر نظرا إلى اضطرار المستوردين الى شراء العملة الصعبة من السوق السوداء بأسعار باتت شديدة الارتفاع، لذلك بات وضع العديد منهم صعبا”، مضيفاً “الصرخة ارتفعت بوتيرة مكثّفة خلال هذه الفترة بسبب القفزة غير المسبوقة في سعر الدولار بمستويات جدّا مرتفعة خلال بضعة أيام، وبقاء الوضع على ما هو عليه مع حلول نهاية السنة أو إذا سجّل سعر الصرف مزيدا من الارتفاع ينذر بأن الأمور ستتجه إلى منحى كارثي”.
وعن وضع الاستيراد، أوضح أن “طالما مصرف لبنان ملتزم بتأمين 85% من قيمة الفواتير بالسعر الرسمي للدولار، إضافة إلى البت فيها خلال فترة زمنية مقبولة لتحويلها إلى الخارج، سيتمكن المستوردون من الاستمرار في تأمين الأدوية. وانقطاع بعض الأصناف مرجّح من وقت إلى آخر إلا أنه يبقى موقتا وظرفيا في انتظار وصول الشحنة اللازمة”، مطمئناً إلى أن “الوضع لا يزال تحت السيطرة، والمخزون الحالي متوافر لتلبية الاحتياجات المحلية من دون أن نعرف ما تحمله الأشهر المقبلة، ورغم العوائق لم يتوقف الاستيراد ويتم بصعوبة كبيرة بسبب أزمة الكورونا وتأثيرها على حركة الشحن العالمي، إلى جانب استغراق التحويلات إلى الخارج وقتا إضافيا، كذلك بسبب سعر الصرف”.
وختم “قدرة القطاع على التحمل تتوقف على تطوّر سعر الصرف في السوق السوداء وطبعاً في حال استمرّ في الصعود الجنوني فالقطاع الدوائي برمته عاجز عن الصمود كثيراً من هنا ضرورة لجمه، ولسنا متفائلين كثيراً بأن تبقى الأمور مضبوطة خلال الأشهر المقبلة، لذلك من الضروري على المعنيين بحث هذه الأمور اليوم قبل الغد”، مشدداً على أنه “من المحبّذ النظر إلى العاملين في القطاع الطبي والاستشفائي ولا بد من مساعدتهم على الصمود في هذه الفترة، باتخاذ تدابير لا تؤثّر على أسعار الأدوية، فالعديد من الطرق متوافرة لهذه الغاية ويمكن أن نترك تحديدها للمباحثات مع المعنيين”.