كان مجلس الوزراء ناقش في جلسته أمس جدول اعمال من 13 بنداً. وعلمت «الجمهورية» انّ وزير الصحة حمد حسن عرض في بداية الجلسة للوضع المستجد حول كورونا، طالباً اعلان الاقفال العام، واقترح اعادة النظر في رحلات عودة المغتربين من الخارج طالباً ان تكون يوماً بعد يوم وليس رحلات متتالية في اليوم الواحد، فحصل نقاش في هذا الامر بين جميع الوزراء، ورأى وزير الخارجية ناصيف حتي انّ تعديل مواقيت الرحلات ربما سيخلق إشكالات بالنسبة الى الحجوزات والاذونات مع الدول التي ستنطلق منها الطائرات. ورفض حتي اقتراح وزير الصحة، مؤكداً على ضرورة التشدد في ملاحقة المغتربين ومراقبتهم للتأكد من انهم يلتزمون الحجر المنزلي الصحيح تحت طائلة المسؤولية، وتقرّر التشدّد مع الدول التي أظهرت الرحلات التي أتت منها وجود اصابات وكانت فحوص الـ pcr فيها ايجابية.
وإذ طُلب من وزيري الداخلية والدفاع السهر على تنفيذ اجراءات التشدد المتخذة للوقاية من الوباء، سأل وزير التربية عن امكانية تأثير الحالة المستجدة في هذا المجال على فتح المدارس والجامعات التي سبق وأعلن مواقيت اعادة فتحها. فطُلب منه التريّث في انتظار حصيلة الاقفال العام، وفي ضوء النتائج يتخذ القرار المناسب.
كذلك اثير موضوع إعطاء بعض الدول إفادات مزوّرة مدفوعة بعدم وجود كورونا الى اللبنانيين العائدين، وتقرر التواصل مع السفارات في الخارج التي تتواصل بدورها مع السلطات المحلية لمنع هذا الامر، وتبيّن انّ معظم هذه الدول افريقية.
ثم انتقل مجلس الوزراء الى نقاش جدول الاعمال، فقرر في البند الاول ان يُصار الى تعديل تقديم طلبات لدورات التراخيص في المياه البحرية ونموذج اتفاقية الاستكشاف والانتاج، حيث أصبح في إمكان الشركات ان تتقدّم الى هذه الدورات عبر الشبكات الالكترونية المحمية او عبر البريد الالكتروني وإعفائها من الحضور الشخصي بعدما كان في السابق اشتراط بتقديم الطلبات حضورياً.
أثناء البحث عن هذا البند، فاجأ رئيس الجمهورية مجلس الوزراء بقوله انّ زعيم تيار «المردة» الوزير السابق سليمان فرنجية «قال انّ لديه معطيات بعدم وجود غاز في لبنان، وهذا الأمر ترك جواً من التشاؤم. انا لا اعرف من أين أتى بمعلوماته لكنها غير دقيقة، ولقد انعكست سلباً على البلد». فردّ الوزير ميشال نجار مدافعاً عن فرنجية، وقال: «معلومات فرنجية أتت من شركة «توتال»، وفرنجية يتمنى ان يكون هناك نفط ولم يكن يقصد أبداً النظرة التشاؤمية».
وهنا تداخَل وزير الطاقة ريمون غجر شارحاً «انّ البئر الاستكشافية التي تمّ حفرها في «البلوك 4» أظهرت وجود غاز، ولكن ليس بالكميات التجارية المتوقعة، وهناك إمكانية لحفر بئرين آخرين في هذا البلوك، اضافة الى بدء الحفر في البلوك 9 حسب اتفاقية التلزيم، وهذا سيحدد بالتنسيق مع شركة «توتال» التي استندت في الحفر الى تقارير دولية تثبت وجود كميات غير قليلة من الغاز والنفط في المياه اللبنانية». وأضاف: «في كل الحالات، الباخرة ستبدأ الحفر في البلوك 9 وهناك تأكيد انّ المسح الذي أجري منذ البداية أظهَر وجود كميات من النفط والغاز. وعليه، أقدمت الشركات الكبرى على المجيء الى لبنان وإنشاء كونسورسيوم لإجراء هذا الاستكشاف». وتابع: «من الطبيعي الّا يصيبوا من المرة الاولى، والنوعية التي وجدوها في البلوك 4 هي نوعية غاز ممتازة، ولكن للأسف لم تكن بكميات كبيرة، لذلك سيحفرون الى جانبها آباراً اخرى في البلوك نفسه، وستبدأ دورة التراخيص التالية في الاول من حزيران».
وعرض وزير الطاقة لبند تأمين الكهرباء والاتصالات التي اجراها مع شركات siemens, general electric, insaldo و Mitsubishi ونقل الى مجلس الوزراء استعداد هذه الشركات لإنشاء معامل توليد الطاقة الكهربائية في دير عمار والزهراني في المرحلة الاولى، ولاحقاً في سلعاتا. فطلب مجلس الوزراء منه ان يبحث مع هذه الشركات في مذكرة تفاهم يعرضون فيها امكاناتهم ويوقعونها قبل اجراء مناقصة التلزيم على اساس دفتر الشروط، وهذه المذكرة لا تلزم الحكومة الا بعد تحويلها اتفاقاً يعرض على مجلس الوزراء.
وعلمت «الجمهورية» أنّ سجالاً حصل بين وزير الصناعة عماد حب الله ووزير الاقتصاد راوول نعمة حول موضوع تعويض القطاعات الانتاجية السياحية والزراعية والصناعية، فتدخل وزير الصحة حمد حسن مُسانداً حب الله، ما أدى الى توتر في الجلسة.