ناشد نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون وزير الصحة العامة حمد حسن والجهات الضامنة الرسميّة “إعادة النظر في التعرفات الموضوعة في ضوء استفحال أزمة الدولار، لضمان استمرارية المستشفيات من دون تحميل المريض أيّ عبء”.
ولفت هارون في حديث لـ”المركزية” إلى “ارتفاع كلفة الاستشفاء التي تتحمّلها إدارات المستشفيات وحدها، جراء ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي”، موضحاً أن الجهات الضامنة الرسميّة تضع فواتيرها بالليرة اللبنانية على أساس سعر صرف الدولار بـ1500 ليرة، في حين ارتفع اليوم إلى 4 آلاف ليرة”، ملاحظاً من جهة أخرى، عدم التقيّد كاملاً بتعميم مصرف لبنان حول تغطية 85% من كلفة الاستيراد وفق سعر صرف الـ1515 ليرة على أن تبقى نسبة 15 في المئة وفق سعر صرف السوق والذي يصل إلى 4 آلاف ليرة، حتى يصبح الفارق وفق سعر المستلزم الطبي المستورد في حدود 25% إضافية”. وتابع: كذلك هناك مستلزمات لا يقبل موردوها بتجزئة الفاتورة إلى قسمين: بالليرة والدولار، بل يصرّون أن تكون الفاتورة بالدولار ووفق سعر صرف السوق، ما يعني أن الأسعار تضاعفت 4 مرات على أقل تقدير. كل ذلك والتعرفات الاستشفائية لا تزال على حالها من دون أي زيادة.
أضاف: كما أن وكلاء بعض مستلزمات العمليات الجراحيّة وعلى سبيل المثال عملية “القلب المفتوح”، لا يقبلون بالسعر المحدّد من وزارة الصحة، إنما يريدون ما بين 20 و25 في المئة زيادة على الفاتورة. الأمر الذي يوقع إدارات المستشفيات في ورطة، إذ لا ترغب في تحميل المريض فارق الكلفة من جهة، ومن جهة أخرى لا نستطيع شراء المستورد من جيبها الخاص.
وذكّر هارون بأن “النقابة تواصلت مع رئيس الحكومة وتم الاتفاق على تأليف لجنة من نقابة المستشفيات والمستوردين والجهات الضامنة، لحل تلك المشكلة، لكن حتى اليوم لم يتم تشكيل تلك اللجنة”.
وألقى الضوء على بعض الأرقام التي اعتبرها “مجحفة” في حق المستشفيات جراء فارق سعر صرف الدولار، لفت في هذا الإطار إلى أن “أجرة الغرفة في مستشفى جامعي أصبحت بقيمة 20 دولاراً فقط وفق سعر صرف الدولار الرسمي، وهي تشمل المنامة والأكل وبعض فحوصات المختبر والأدوية… كذلك في ما خصّ الولادة الطبيعية أصبحت كلفتها 70 دولاراً فقط… كما أن عملية الزائدة الدوديّة تبلغ اليوم 225 دولاراً، وعملية تمييل شرايين القلب 165 دولاراً… في ضوء تلك الأرقام لا يمكن للمستشفيات الاستمرار”.
وخلص هارون إلى القول: أضع هذه الوقائع بالأرقام في يد وزير الصحة في الدرجة الأولى كونه الوصيّ على القطاع الاستشفائي وحريص على استمرارية العمل في المستشفيات، كذلك أدعو الجهات الضامنة الرسمية إلى إعادة النظر في الموضوع، كي تتمكن المستشفيات من القيام بواجبها اتجاه المرضى من دون تحميلهم فروقات الأسعار”.
كذلك دعا إلى “مراقبة أسعار المستلزمات الطبيّة والتأكد من أن هوامش الربح منطقيّة تفادياً لاستغلال موضوع الدولار لجني أرباح غير شرعية”، وأضاف: يجب وضع آلية لتسعير تلك المستلزمات تماماً كما هو معمول به في ملف الأدوية.