أعلنت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد أن “مجلس الوزراء قرر الموافقة على تمديد حالة التعبئة العامة لمواجهة فيروس كورونا استنادًا إلى إنهاء المجلس الأعلى للدفاع وذلك اعتبارًا من 25 أيار 2020 ولغاية 7 حزيران 2020 ضمنًا، على أن تستمر التدابير وفق إجراءات المرحلة الثالثة”.
وأضافت، في تصريح بعد جلسة الحكومة في السراي: “بحث مجلس الوزراء في استخدام معمل غوسطا لفرز ومعالجة النفايات المنزلية الصلبة، بانتظار انتهاء المفاوضات مع الشركة مالكة المعمل. كما استمع إلى عرض وزارات الصناعة والسياحة والاقتصاد والتجارة والزراعة للمحاور الاساسية للخطة الاقتصادية وسبل دعم الاستثمارات في القطاعات المنتجة.واستعرض المجلس خطة ماكينزي للإستفادة منها في الخطة الاقتصادية”.
كما قرر المجلس الموافقة على طلب وزارة الزراعة لناحية تجديد عقود أساتذة التدريس بالساعة في المدارس الزراعية الرسمية للعام الدراسي 2019 ـ 2020 مع المدرسين والمدربين الذين سبق التعاقد معهم في السنوات السابقة، بحسب ما أشارت الصمد.
ولفتت إلى أن “حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وبناء لطلب رئيس مجلس الوزراء قد أبدى استعداده اعتبارا من 27 ايار للتدخل في السوق من اجل حماية سعر صرف العملة الوطنية وايضا لدعم الانشطة التي تتعلق باستيراد المواد الاستهلاكية الاساسية. وهذا تم استنادا الى اتفاق سابق تم احاطة رئيس الحكومة بخطة معينة تم وضعها على هذا الاساس وسيبدأ تنفيذها اعتبارا من 27 الشهر الحالي، وهذا من ضمن التوجه العام وتفاصيلها طبعا في عهدة مصرف لبنان”.
وتابعت: “هناك 67 حالة جديدة كما علمنا من وزير الصحة، وللأسف هناك 25 حالة منهم من الطائرة التي وصلت من الكويت، وهناك 13 حالة من الجالية البنغلادشية في لبنان، وفعليًا بحسب ما يظهر دائمًا، ندرس طبيعة هذه الحالات التي لا تدل على انتشار واسع للوباء، إنما بطريقة محددة ببعض النقاط، كما ان سببها الاساسي هو بعض الرحلات الوافدة من الخارج، والتي يمكن ضبطها الى حد كبير و13 في مبنى واحد يمكن ضبطها ايضا، ويبقى هناك حالات اخرى، هي انتشار داخل البلد سببها عدم مراعاة اجراءات التعبئة العامة، وهنا كان تأكيد من وزير الداخلية على التشدد بارتداء الكمامة واتخاذ اجراءات التباعد وغيرها من الاجراءات، وعدا ذلك، ولذلك كان الحرص شديدا على التقيد بهذه الاجراءات بشكل صارم من قبل المواطنين حتى لا يكون هناك التفشي سريعا.
وكشفت أن “حاليا لا توجه لفتح المطار، ولدينا آخر رحلة في 27 الشهر الجاري، أما اعادة استئناف الرحلات فإلى أجل غير مسمى، ففي الوقت الحالي لا تصور لاعادة فتح المطار او استخدام الرحلات.”.
وعن سير الحكومة بخطة ماكينزي بالتوازي مع مقررات سيدر، أجابت: “نحن في اطار خطة ماكينزي التي اقرت في الحكومة السابقة، والحكومة الحالية ارادت الاستفادة من هذه الخطة، والمشاريع التي تشملها، هي 60 مشروعا تبين ان هناك 10 الى 11 منها هي قابلة للتنفيذ في الوقت الراهن، وفي الظروف التي نمر بها، وعلى هذا الاساس تم عرض هذه الخطة لكي نستطيع الاستفادة من المشاريع الموجودة فيها، وبالتأكيد نستند على مشروع الانفاق الاستثماري، لكي نستطيع ادراجها ضمن الخطة الاقتصادية، ونكون قد استفدنا منها على عدة اصعدة (الزراعي والصناعي والتجاري والسياحي) وهي تأتي استكمالا للعمل السابق”.
وحول التعيينات لاسيما محافظ بيروت قالت عبد الصمد: “لم نتطرق الى ملف التعيينات في هذه الجلسة”.