نقل سياسي معارض، عبر “المركزية”، حرصَ جهات خارجية معنية بلبنان “على تجنّب إعلان صندوق النقد الدولي رفضه طلب مساعدته، لأن في ذلك انعكاساً سلبياً على وضعية لبنان في المحافل الدولية ولدى المجتمع الدولي والمؤسسات والصناديق المالية الدولية”.
فالمفاوضات، وإن كانت مستمرة، “إلا أنها لم تحقق أي تقدّم خلافاً لما تسرّبه جهات سياسية موالية لأغراض سياسية” بحسب ما أشارت مصادر اقتصادية متابعة لـ”المركزية”، موضحةً أن “حتى أعضاء وفد الصندوق ، لاسيما المسؤول المعني بالملف، غير مرتاحين إلى المفاوضات مع الوفد اللبناني لأنهم لم يحصلوا منه حتى الآن على الأجوبة الواضحة المطلوبة. فهم لم يقتنعوا بوجهة النظر والشروحات المطروحة”.
وكشفت المصادر أن أعضاء وفد الصنودق “لم يحصلوا لا على المستندات المطلوبة، ولا على كامل ملف الكهرباء والمعلومات الخاصة به، ولا على الرقم النهائي والحقيقي لعدد موظفي الدولة، والمبلغ الحقيقي للدين العام وأرقام مالية الدولة… ولئلا ينعكس موقف الرفض على علاقات لبنان الخارجية، قد يماطل ممثلو الصندوق في المفاوضات، وربما تذرّعوا لاحقاً بـ”قانون قيصر” ليتهرّبوا من المساعدة من دون استخدام تعبير رفض طلب لبنان”.
رئيس دائرة الأبحاث والدراسات الاقتصادية والمالية في بنك بيبلوس الدكتور نسيب غبريل لفت، عبر “المركزية”، إلى الاختلاف في الأرقام والمقاربات المطروحة على وفد صندوق النقد “ما يشكّل عائقاً أمام تقدّم المفاوضات، بحيث يصح القول إن المفاوضات لم تبدأ بعد في العمق وتحديداً حول الإصلاحات بتفاصيلها وأولوياتها… علماً أن مثل تلك المفاوضات تتطلب وقتاً طويلاً لإنجازها يتراوح ما بين أربعة إلى ستة أشهر”.
وأشار إلى أن “بقدر ما نتأخر في المفاوضات، ترتفع الكلفة على الاقتصاد اللبناني وتحمّله مزيداً من الفرص الضائعة”، وقال: “نعاني اليوم من أزمة سيولة حادة سببها أزمة ثقة حادة تُرجمت تداعياتها على سعر الصرف في الأسواق، على وقع تقاذف الاتهامات في حين أن الوقت ليس مناسباً لذلك، بل المطلوب توحيد الرؤية ووضوح الأولويات بما يصبّ في مصلحة دعم هويّة الاقتصاد اللبناني وحمايتها، إذ إن المقاربة يفترض أن ترتكز إلى تفعيل النمو الاقتصادي واستعادة الثقة كأولوية”.
وأكد أن مقاربة “شطب القطاع المصرفي لن يؤدِّ إلى أي نتيجة بل إلى خسارة ثقة جيل بكامله بالاقتصاد اللبناني، وأوّلهم الاغتراب”، وأضاف: “هدف المفاوضات مع صندوق النقد هو إعطاء صدقيّة للبرنامج الإصلاحي الذي سيُطبّق، فمنذ مؤتمر “باريس -1″ ونحن نسمع بمشاريع إصلاحية وتعهّدات لم نرَ منها سوى زيادة ضرائب ورسوم على المواطن اللبناني والقطاع الخاص”.
وخلص غبريل إلى القول إن “الاتفاق مع صندوق النقد يعطي صدقيّة للبرنامج الإصلاحي ويحدّد الضوابط لتطبيقه ومُهَلاً زمنية وأهدافاً معيّنة، قد تكون السلطة السياسية اللبنانية غير معتادة على هذا النوع من الانضباط، ويجب أن تعتاد على ذلك، لا أن تتقاذف المسؤوليات كالعادة”.