أشار عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب جورج عدوان إلى أن “مشهد التكسير والتخريب في وسط بيروت يُسيء للانتفاضة ويضرّ بالقتصاد. ومن قاموا بهذه الأعمال وجوههم معروفة ويجب على القضاء التحرّك وإذا لم يحصل ذلك فعلى الدنيا السلام”، وقال: “إذا لم يتحرّك القضاء بعد التخريب في وسط بيروت تكون الحكومة سقطت في الملف الأمني أيضًا وهناك مسؤولية تقع على وزيرة العدل للوصول إلى نتيجة. كما أن وزيرة العدل امام مسؤولية كبيرة وعلى أصحاب المحال المتضررة في بيروت تقديم دعوى قضائية”، ومعتبرًا أن “ما حصل ليل الخميس والجمعة ليس بهدف إقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة”.
وأضاف، في حديث للـ”mtv”: “هناك اغلاط ارتكبتها الحكومة عبر اعتماد الأرقام التي من خلالها تم التفاوض مع وفد صندوق النقد الدولي، وبالتالي تقرر الاتفاق على ارقام موحدة تمر من خلال مجلس النواب وإلا الامر لن يمر. وإذا استمر الخطأ واذا استمرت الحكومة بهذه الأرقام فإن الحكومة لن تستمر وستسقط. الدولة تتصرف وكأنها مفلسة وتحاول شطب ديونها للمصارف ولن نقبل بتدمير النظام المصرفي”، متابعًا: “عندما يقبل “حزب الله” وبري بالصندوق الدولي هذا يعني انهم مدركون تماماً لخطورة الوضع”.
وسال: “كيف ينهض الاقتصاد من دون المصارف؟ المصارف دينت المواطنين بقيمة 50 مليار واتت الحكومة لتقول ان نصف الـ50 مليار يجب شطبها وهذا امر لا يجوز. إن خطة الحكومة وضعت من دون الاتفاق مع مصرف لبنان والمصارف وهذا خطأ كبير والحكومة لا تستطيع تحميل المودعين المسؤولية ولا تستطيع شطب ديونها”.
وعن ملف التعيينات، توجّه عدوان لدياب قائلًا: “إن التعيينات التي قمت بها لا تشبه بما تدعيه واصحبت تشبه الآخرين”، مضيفًا: “مقولة أن دياب مستقل سقطت واستغرب كيف سار “حزب الله” بهذه التعيينات بعد اعتراض نواب الحزب على التعيينات مرارًا”، وكاشفًا أن “هناك مخالفة بتعيين مشموشي لأنها مراقب أول وليست بالفئة الأولى”.
وقال: “يا دولة الرئيس قل لنا من هم الذين قاموا بالانقلاب؟ هناك وزيرة عدل ووزير داخلية وعليك كشف الحقائق لمعرفة الحقيقة واي محاولة للانقلاب نحن ضدها ولم نقبل بأي عمل إلا من خلال المؤسسات”.
واعتبر أن “الحكومة أسوأ مثال للإصلاح والتغيير ولا ثقة بهذه الحكومة وهناك حفلة ذهاب إلى المهوار بسرعة. فالحكومة لم تفعل شيئاً لا في المعابر غير الشرعية ولا في ملف الكهرباء”.
ورأى أن “الوضع الاقتصادي هو السبب في ارتفاع سعر الدولار وبالتالي علينا معالجة الوضع الاقتصادي وهناك مجموعة معقدة من المستشارين عليهم الرحيل. وعملية ضخ الدولار ستحصل على حساب الأوليات كالقمح والمازوت وكلفة تهريب المازوت بلغت 239 مليون دولار في سنة. وقبل ضخ الدولار يجب اقفال المعابر غير الشرعية منعاً لأي عملية تهريب الدولارات إلى سوريا”.
وختم: “البلد الآن بحاجة لكل دقيقة وتغيير الحكومة غير وارد انما بعد شهر او اكثر ممكن لكن الآن الأولوية لإنقاذ الاقتصاد”، معلنًا أن “القوات” لن يشارك في أي حكومة مقبلة واي تغيير حكومي مقبل سيكون من خلال الاختصاصيين المستقلين”.