سجّل قرار الحكومة ضخ الدولار في السوق اللبناني علامات استفهام حول التأثير الايجابي أو السلبي لهذا القرار، اقتصادياً وسياسياً. كما حول خضوع القرار السيادي الحكومي لأجندة «حزب الله»؟
إعتبر عضو «تكتل الجمهورية القوية» النائب وهبي قاطيشا، أنّ «ما تبقّى من احتياطي في مصرف لبنان يريد محور الممانعة أن يصرفه لصالح النظام السوري. وهو كما استهلك ولا زال الاقتصاد اللبناني خدمة لهذا النظام، يريد اليوم الاستحصال على كل ما يملكه المصرف المركزي اللبناني وإرساله عبر شبكة صرافي محور الممانعة إلى سوريا، وهو ما سيؤدي إلى إفقار اللبنانيين حتماً».
ورأى في حديث لـ«الجمهورية»، انّ «قرار الحكومة ضخ الدولار في السوق يؤكّد انّها خضعت أولاً لضغوط «حزب الله» في الشارع، وثانياً، انّها تطبّق اجندة الحزب، التي لا تتناسب مع مصلحة لبنان والشعب اللبناني. وتثبت انّ لبنان أصبح رهينة للنظامين السوري والإيراني، حيث تحوّل لبنان إلى وسيلة إنقاذ للنظام السوري، وذلك، عبر المواد المهرّبة إلى سوريا وخصوصاً تلك المدعومة من الدولة اللبنانية، واصبح النظام السوري يلتف على العقوبات بواسطة التهريب المكشوف من لبنان إلى سوريا».
وقال: «لقد أفلسوا الدولة اقتصادياً وسياسياً، وما لم يستطع النظام السوري أن يفعله وهو موجود في لبنان فعلوه له وهو خارج لبنان».
النائب عماد واكيم اعتبر بدوره، أنّ «الجميع يعلم أنّ تهريب الدولار إلى سوريا مفتوح على قدم وساق، ويشكّل متنفساً للأزمة السورية، لذا المطلوب من القوى الأمنية ان تقوم بضبط السوق السوداء وتضبط تهريب الدولار إلى سوريا، لأنّ لبنان بحاجة أكثر واكثر إلى المساعدات».
وفي السياق، و«ليس دفاعاً عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة»، رأى واكيم انّهم يحولونه إلى كبش محرقة و«فشة خلق»، وهذا تعاط غير مسؤول. من هنا، فإنّ المطلوب خطة اقتصادية شاملة ومتكاملة تعالج الأزمة برمتها، وليس «على القطعة».
وفي السياق، اعتبر عضو كتلة «المستقبل» النائب عاصم عراجي، أنّ «هناك تخوفاً من ان تذهب الأموال إلى سوريا، وتساهم في إصلاح الوضع السوري، لذا يجب وضع ضوابط قاسية لمنع تسريبها إلى هناك. من المفترض ان يتحرّك السوق اللبناني، لكن أن نخسر من احتياطنا فهذا أمر آخر».
ورأى انّ التشدّد بهذا الموضوع امر ضروري، لأنّ الاحتيال على القرار الحكومي امر وارد، ويمكن أن يكون بوسائل عدّة، وبالتالي، فإما ان يكون هناك ضوابط، وإما الأفضل ألّا يتمّ ضخ الدولار في السوق طالما انه ليس مضموناً ان تكون للسوق اللبناني».
وأسف لأنّ قرار الحكومة جاء خضوعاً لـ«حزب الله»، بعد التحرّك الذي حصل من بيئته، معرباً عن أستيائه لأنّ رئيس الوزراء «غير موجود»، ومن يتحكّم بالبلد هو «حزب الله» وجبران باسيل.
عراجي اعتبر انّ هناك خلافات واختلافات بين «القوى السيادية»، أي «القوات» و»المستقبل» و»الاشتراكي»، تمنع قيام جبهة معارِضة قوية بوجه «حزب الله»، وتجعل الأخير يقوى اكثر ويحصل على الكثير».
النائب فيصل الصايغ رأى انّ الضعف الاقتصادي يُترجم ضعفاً في الليرة اللبنانية، وبالتالي لا يجوز معالجة الصدمات الكبيرة بالمراهم، لذلك، كلما قلّ احتياطي البنك المركزي كلما ازداد الضغط والتحدّي على الليرة.
وإذ اعتبر أنّه لا يجب استخدام احتياطي مصرف لبنان إلّا لدعم المواد التي تشكّل رئة اللبنانيين، أي الطحين والمازوت وغيرها، رأى الصايغ أنّه في حال تمّ ضخ الدولار في السوق، سيقوم الصرافون بامتصاصه وسيذهب بعدها إلى سوريا، والمصرف المركزي لا يستطيع أن يخدم سوقين ودولتين، وقرار الحكومة خطوة عشوائية. لذا، فإنّ أي عملية ضخ ستشكّل خدمة لغير الاقتصاد اللبناني وسيتمّ تهريب الدولار إلى سوريا».
وأعرب عن اعتقاده بأنّ موقف الحاكم لم يكن عن قناعة، بل جاء نتيجة الضغوطات التي مورست عليه. لذا، نحن نرفض التهويل على حاكم مصرف لبنان».
وجدّد الصايغ التأكيد أنّ «الاشتراكي ضد الخطة الحكومية التي تصادر القطاع المصرفي وتتسبب بإفلاسه، وتغيّر صورة لبنان الاقتصادية والمالية».