اعتبر عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب ماجد ادي ابي اللمع أن “الأشخاص الذين وضعوا أرقام الخطة الاقتصادية لم يستشيروا المصرف المركزي ووضعوا أرقاما تقريبية”.
وأشار في حديث الى “لبنان الحر” إلى ان “هناك فرق كبير بين أرقام الحكومة وأرقام مصرف لبنان، وتبين أن لدى المركزي حسابات مختلفة”.
وأكد أن “ارقام الحكومة هي أرقام جامدة ولا يمكن الاعتبار بأنه تلاعب بالأرقام بل المقاربة كانت خاطئة وهو خطأ تقني، والحكومة أطلقت خطة اقتصادية من دون التفاهم مع مصرف لبنان نتيجة الخلاف بين الطرفين” لافتا إلى أن “هناك خللا على مستوى المؤسسات والحكومة وضعت خطة غير دقيقة وهذا ما تبين للجهات الدولية”، معتبرا أن “الحكومة قررت ألا تتحمل المسؤولية متهمة جهات أخرى وفضلت استخدام الهيركات، وهنا مكمن المشكلة”.
ورأى أن “من الطبيعي بأن يعلم وزير المال بأرقام الخطة وتفاصيلها انما لا يمكن لومه”، سائلا: “أربعة مستشارين وضعوا خطة الحكومة فكيف استنتجوا تلك الأرقام من دون مراجعة واستشارة المراجع المالية والاقتصادية في البلد؟”.
ورأى ابي اللمع أن “الجميع يعلم أن البلد يمر بمشكلة وحكومة دياب ليست أول من يضع خطة اقتصادية وليسوا هم من اكتشفوا الجرح بل المشكلة كانت منذ زمن طويل”.
أضاف: “الخطة الاقتصادية سطرت أرقاما وكأننا شركة مفلسة، بينما نحن بلد حيث هناك عجلة اقتصادية، وعندما نقرأ الأرقام الجديدة الموضوعة من قبل لجنة المال والموازنة نجد انها ليست أرقاما كارثية وكان من الأجدر لو نصت الخطة على الإصلاحات وليس الاشعار”.
وتابع: “وصلنا اليوم إلى هذا الوضع نتيجة عدم الاستثمار في الأموال التي وصلت إلينا أثناء النمو الاقتصادي الذي عاشه لبنان خلال أعوام 2008 و2009 ونتيجة سوء الإدارة”.
وأردف: “الدولة لم تساهم في إبقاء الشركات الدولية في لبنان ونتيجة عدم النمو بدأت الحكومة تستدين وتنكسر، واستدانت الدولة أيضا من المصارف أي أموال المودعين، ووصلنا إلى ما وصلنا اليه اليوم”. وقال، “سيدر حذر لبنان انه إذا لم تقم الدولة بالإصلاحات لا أموال، والامر نفسه بالنسبة الى صندوق النقد الدولي”.
وقال: “”اتضح بأن الحكومة ليست مستقلة والبرهان التعيينات والمحاصصات والتهديد بالانسحاب منها في الأيام الماضية”.
أضاف: “لن يعطونا الأموال من دون معالجة الخلل الكبير الذي نعاني منه، ومن دون بناء قضاء مستقل ونزيه، والأرقام لا يكفي توضيحها، واذا قمنا بالإصلاح يمكننا النهوض فنحن لسنا مفلسين بل معثرين. وحتى اليوم ليس هناك أي إشارة بأن الحكومة ستقوم بأي اصلاح”.
وعن احتياطي مصرف لبنان من الذهب، قال: “هناك قوانين تمنع استعمال احتياطي الذهب وعمليا لا يجب استخدامه وصندوق النقد يعتبره نوعا من الضمانة. وهذه الضمانة تؤكد أن لبنان ليس بلدا مفلسا. لقد برهنت بعض الأرقام مدى الصرف الكبير على بعض المشاريع التي لا فائدة منها مثل السدود”.
وعن الإخبار بحق الرئيس السوري بشار الأسد، قال ابي اللمع: “تقدمنا بإخبار ضد الأسد على أثر كلام أحد المساجين السابقين بوجود بعض اللبنانيين في السجون السورية، وهذا الموضوع هو واجب علينا”.
وحول كلام الأمين العام لـ”حزب الله” حسن نصرالله، قال، “اتضح أن لبنان خزان لاقتصاد سوريا وليس العكس بالنسبة لتهريب الدولار والمازوت وغيرها، والمقاربة الاقتصادية التي قالها نصرالله أمس، غير متماسكة وعلينا أن نحمي آخر ما تبقى لنا من سيولة لتأمين الحاجيات الأساسية وقانون قيصر سيطاول الكثير من الناس”.
وختم: “في الوقت الحاضر لا يمكن تقدير ضرر قيصر انما على الأقل علينا تحييد لبنان”.