أعلنت رئيسة الشبكة الوطنية لميثاق الأمم المتحدة (GCNL) النائب ديما جمالي أن “القطاع الخاص في لبنان أعطى نموذجا لافتا عن التكافل والتضامن الإجتماعي من خلال مشاركته العينية في حملة “الليرة بتشبع” التي أطلقتها الشبكة بالشراكة مع برنامج الغذاء العالمي، في إطار المشروع الوطني لدعم العائلات الأكثر فقرا، والذي أطلقه البنك الدولي مع وزارة الشؤون الإجتماعية”.
وقالت في حديث إذاعي، إن: “المشروع يشمل تقديم بطاقة غذائية الكترونية تصدر عن برنامج الغذاء العالمي تخول حاملها الحصول على مواد غذائية أساسية بقيمة 60 ألف ليرة لبنانية لكل فرد من أفراد العائلة، وهي شبكة وطنية تعمل على مساحة كل لبنان، مع القطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ 17، خصوصا الهدفين الأول والثاني اللذين يتمحوران حول محاربة الفقر والجوع”.
وأكدت أن هذه الحملة، التي تجري تحت إشراف وزارة الشؤون الإجتماعية، “هي بعيدة كل البعد عن السياسة والمزايدات والمحاصصة الطائفية، هدفها الوصول الى مساعدة 44 ألف عائلة متعثرة عرف عنها البنك الدولي وفق معايير محددة”.
وقالت: “نساعد حاليا 15 ألف عائلة تستفيد من البطاقة الغذائية، وقد استطعنا جمع ما يقارب الـ 400 مليون ليرة لبنانية، ونحتاج الى ما يقارب ضعف هذا المبلغ لتلبية الحاجات الغذائية الأساسية لأكبر عدد ممكن من العائلات المتعثرة”.
وأسفت جمالي “لعدم حصول تقدم ملحوظ بالنسبة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في لبنان بسبب الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية والمعيشية الضاغطة، والتي أضيفت إليها تداعيات جائحة الكورونا ما زاد من حدة الأزمات المتتالية في لبنان”.
وختمت بالثناء على “مبادرة وحماسة القطاع الخاص، الشريك الأساسي في هذه الحملة من مصارف وشركات ومؤسسات بلغت نحو 260 من أهم المؤسسات في القطاع الخاص برهنت، من خلال تجاوبها مع أهداف الحملة، عن حس وطني جامع ولفتة إنسانية بدلت الى حد ما في الصورة النمطية عن القطاع الخاص، مظهرة وجهه الآخر الإنساني والإجتماعي بطريقة سخية”.