بحثت لجنة الصحة النيابية، في جلستها برئاسة النائب عاصم عراجي وحضور وزير الصحة العامة حمد حسن والنواب: بيار بو عاصي وقاسم هاشم وأمين شري وألكسندر ماطوسيان وفادي علامة وعلي المقداد وديما جمالي ومحمد القرعاوي، “الشؤون الصحية الراهنة بعد تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا في الآونة الأخيرة، والتدابير التي ستتخذ في المرحلة المقبلة”.
وقال عراجي بعد الجلسة: “ناقشت اللجنة مع الوزير حسن الاوضاع الصحية الراهنة في ظل الظروف الاقتصادية الشائكة وارتفاع سعر صرف الدولار، والتي تطاول اسعار الادوية والمستلزمات الطبية وأصبحت كالسوبرماركت”.
وأضاف: “بحثنا مع وزير الصحة في ارتفاع الاصابات بفيروس كورونا وخصوصا في اواخر الاسبوع الماضي بحيث كان هناك نحو 488 اصابة بكورونا خلال 7 ايام وهؤلاء يمثلون 20 في المئة من عدد الاصابات التي حصلت في لبنان ابتداء من 20 شباط. وهذا مؤشر يدعو الى القلق والسبب أنه عندما فتح البلد في ظل اوضاع اقتصادية ضاغطة لم تعد الناس تلتزم نهائيا التدابير او الوقاية التي كنا نركز عليها كالكمامة وتعقيم اليدين والتباعد الاجتماعي (الجسدي) لأسباب متعددة تتعلق بالوجود داخل السوبرماركت وغيرها من الاماكن، الى جانب المغتربين بحيث قال الوزير حمد انهم لا يشكلون اكثر من 5 في المئة من الوافدين. وهذه نسبة مقبولة عالميا، وخصوصا ان المغتربين كانت لديهم حالات ايجابية”.
وتابع: “الحقيقة ان الخوف ليس من الارقام وقد وصل الى 166 منذ ايام، انما من نسبة المصابين الذين يدخلون العناية الفائقة ان تكون عالية. فإذا وصلنا على سبيل الافتراض الى دخول 10 او 15 شخصا العناية واستلزم نسبة اوكسجين عالية او وضعه على التنفس الاصطناعي عندئذ قد نصل الى مكان نجد ان كل الاسرة المجهزة لكورونا بدأت تمتلئ، عندها أتوقف وأعود الى الاجراءات، انما في الوقت الحاضر لا داعي إلى أي اقفال للبلد او اتخاذ اجراءات لها تأثير على الاقتصاد. جرى النقاش في المرضى الذين يتبين من فحص PCR انه سلبي وطرح موضوع اقامة مركز حجر اساسي في كل محافظة من المحافظات. وكان الحديث عن الجهة التي ستتكفل القيمة التشغيلية للمركز، وقدم اقتراح بأن تتولى الهيئة العليا للاغاثة دفع تكاليف مراكز الحجر”.
وأردف قائلا: “ناقشنا موضوع شركات التنظيفات بعد الاصابات التي وقعت في صفوف شركات التنظيف وبعض المؤسسات الخاصة، لاسيما العمال الاجانب، وطرح بعض الزملاء في اللجنة انه في حال كانت شركات التنظيف قد وفرت موضوع التأمين للعاملين فيها، وهذا يجب ان يكون تأمينا الزاميا لكل العمال الاجانب، فأي شخص يعمل في شركة تنظيفات او في اي مؤسسة يفترض بالمؤسسة ان توفر له بوليصة تأمين لوباء كورونا. ويقول ان كل شركات التأمين من حقها التغطية لغاية 35 مليون ليرة للمريض في حال دخول المستشفى بسبب كوفيد 19، انما المشكلة ان بعض الشركات لا توفر هذا الامر للموظفين، وهذا مخالف للقانون”.
وأشار إلى أن “الوزير حسن أوضح أن إجراء 6630 فحص PCR وهذه نسبة جيدة قياسا للنسب العالمية. والوزارة عادت الى المواكبة سواء أكانوا وافدين ام مقيمين، كما ان بعض الزملاء تطرق الى ان بعض التعاونيات لا يغطي التأمين لموظفيها. جرى الاتصال بوزير الزراعة من اجل الزام التعاونيات ضرورة تأمين بوليصة كوفيد 19 لموظفيها”.
ولفت إلى أن “ايضا ما احدث قلقا هو قرار المستشفيات الخاصة التوقف عن الاستقبال باستثناء الحالات الطارئة، وبحسب نقيب الصيادلة اذا لم تلتزم الوزارات المعنية او الدولة، فإن الصيدليات مضطرة الى الاقفال”، مشيرا إلى أن “هذا امر خطر واتفقنا مع الوزير حسن الذي كان تحدث قبل ايام مع معالي وزير المال الذي امر بصرف 96 مليارا ونصف مليار ليرة للمستشفيات بشكل طارئ وأصحاب المستشفيات يقولون ان مستحقاتهم تبلغ 2000 مليار من 2012 الى 2018. وكانت هناك مستحقات لستة اشهر في 2019، ومعالي الوزير حسن سيطلب من وزير المال دفع سلفة عن اول 3 اشهر من العام 2020، ولهذا تتحلحل بعض الامور، الى جانب 450 الف مليار وافق عليها مجلس النواب في جلسته التشريعية الاخيرة. ووزير الصحة سيأمر بصرف المبلغ انما لديه شرط وهو وجوب التدقيق والتفتيش قبل دفع المستحقات. وهي تسويات وضعت مع مستشفيات انما هذه اضافية الى الاعتمادات التي يأخذ منها وهناك 450 مليارا والوزير مصر على التدقيق. ونحن كلجنة صحة معه في موضوع التدقيق والتفتيش قبل الدفع. وكل مستشفى يرفض التدقيق عندها يحق لوزير الصحة اتخاذ القرار الذي يراه في مصلحة المالية العامة ومصلحة الدولة”.
وأضاف: “كما ناقشنا موضوع المستلزمات الطبية والادوية، وتعلمون ان الدولة تدفع 85 في المئة على دولار بسعر 1507 و15 في المئة بأتي بها اصحاب المستلزمات الطبية والادوية من السوق السوداء. ونحن سنطلب لقاء وزير المالي وحاكم مصرف لبنان عسى ان توفر الدولة الدولار مئة في المئة للمستلزمات الطبية ويحصل التهريب وتعلمون ان كل شيء معروف وهناك حديث عن تهريب للدواء الى خارج الاراضي اللبنانية وهي تصل الى لبنان بسعر 1507 وتصدر الى الخارج بأسعار اغلى، وأجمعت مع نقابة مستوردي الدوزاء يوم الاثنين الماضي وقد نفت النقابة هذا الامر وقد يكون اناس عاديون يجمعون الدواء من الصيدليات وقد يقوم احد الصيادلة، خصوصا بعد فتح المطار. وقد طلبت من نقابة مستوردي الادوية التدقيق في كل علية دواء تدخل الى لبنان وعليهم مشاركتنا في مراقبة هذه الادوية وأين توزع”.
وتابع: “تحدثنا ايضا في موضوع الوفيات التي حصلت في اقسام الطوارئ في بعض المستشفيات. وأكد لنا وزير الصحة خلال الاجتماع انه سيطلب تحقيقا شفافا في 3 اماكن من اجل اتخاذ الاجراءات اللازمة. وقال ايضا انه سيتخذ موقفا متشددا من اي مستشفى لا يستقبل الحالات الطارئة. كذلك ناقشنا الخلاف بين الصيادلة واطباء الاطفال والمتعلق بلقاحات الاطفال ومع اي جهة ستكون مع طبيب الاطفال ام مع الصيدلة، فهناك قانون معتمد منذ زمن وهو ان توزع 4 صيدليات لقاحات. ومعالي الوزير اصدر قرارا امس. وتمنينا عليه وضع آلية معينة له حتى لا يحصل خلاف بين نقابتي الاطباء الصيادلة او بين اطباء الاطفال ونقابة الصيادلة”.
وختم بالقول: “القطاع الصحي يعاني والخوف ان ينهار. لذلك تمنينا ومعالي الوزير ان تتعاون كل قطاعات المهن الطبية مع بعضها ومع لجنة الصحة ووزير الصحة الذي نواكبه في كل تحرك يقوم به وهو يواكبنا من اجل امرار الفترة الحرجة او الاربعة الاشهر المقبلة حفاظا على عدم انهيار القطاع الصحي”.