لا شك في أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يدرك أن الانتخابات المقررة في تشرين الثاني ليست استحقاقا رئاسيا عاديا. بل إنه في هذه الانتخابات يلعب بالتأكيد ورقة مستقبله السياسي، مع العلم أنه دخل الحلبة السياسية الأميركية من باب الصدفة بعدما كان رقما صعبا في معادلة رجال الأعمال والاقتصاد في الولايات المتحدة.
ولم يكن مستغربا أن يبادر ترامب إلى التمسك أكثر فأكثر بسياسة مواجهة ايران وتقليم أظافرها الاقليمية، ومحاربة أذرعها في لبنان والعراق واليمن وسوريا.
وتذكر مصادر سياسية عبر “المركزية” أن صدور قانون قيصر أخيرا، أتى بعد سلسلة من الاجراءات والعقوبات المشددة على ايران وسوريا وحلفائهما الاقليميين، بعد الاعتراف بالسيادة الاسرائيلية على الجولان السوري المحتل، واتمام صفقة القرن من دون اي رد فعل عربي يذكر، ما يعني أن قانون قيصر ليس إلا هدية جديدة من أميركا إلى حليفتها الأهم اسرائيل، وضربة قاسية جديدة إلى ايران الواقعة تحت نير العقوبات الموجعة.
وكشفت أوساط ديبلوماسية غربية لـ “المركزية” أن على عكس ما يتوقعه كثير من المتفائلين والنائمين على حرير المظلة الدولية الحامية للبنان، من باب احترام خصوصيته، بدأ كلام يدور في الكواليس السياسية عن أن واشنطن رفضت طلب لبنان باستثنائه من أحكام قانون قيصر الذي يعاقب ممولي النظام السوري والمتعاملين معه، على اعتبار أن بين سوريا ولبنان، ما اصطلح على تسميتها علاقات مميزة وحدودا مفتوحة، إضافة إلى ان لبنان الذي لا يزال يبحث عن السبل الآيلة إلى مده بالتيار الكهربائي على مدار الساعة بعد ثلاثة عقود على انتهاء الحرب، يستجر الطاقة الكهربائية من سوريا، في عز الأزمة السياسية والاقتصادية التي تعصف بها منذ تسع سنوات.