التقى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، في مكتبه في قصر العدل، وفدًا من اتحادات ونقابات قطاع النقل البري برئاسة النقيب بسام طليس، الذي بحث معه في “ملف المعاينة الميكانيكية وخلفيات التحرك الذي يقوم به القطاع امام مراكز المعاينة”.
وبعد الاجتماع، كشف طليس أن “الوفد سلم القاضي ابراهيم المستندات والوثائق التي تثبت ان مراكز المعاينة الميكانيكية تعمل منذ الاول من شهر تموز 2015 من دون مسوغ قانوني، وقد وضعنا مستنداتنا بعهدة المدعي العام المالي بمثابة اخبار لبدء التحرك القضائي”.
وأوضح أنه “تم ابلاغ القاضي ابراهيم بوجود ثلاث شركات وهمية تعمل في مجال النقل البري، كما ارسلنا هذه المعلومات الى الوزارات المختصة وهي النقل والداخلية والسياحة وطلبنا اتخاذ الإجراءات المناسبة”. وقال: “أطلعنا حضرة المدعي العام المالي على الاجراءات التي تعتمدها الشركة التي اعطت بعض السائقين العمومية قروضا، وترفض الآن تقاضي سندات الدين وفق تسعيرة صرف الدولار المحددة من قبل مصرف لبنان، وتهدد بسحب اللوحات العمومية منهم ووقف اعمالهم”.
وأعلن طليس أن “الاتحادات والنقابات قررت رفع الاعتصام من أمام مراكز المعاينة بناء على اتصالات أجراها رئيس الحكومة حسان دياب، وتعهد فيها بوضع ملف المعاينة الميكانيكية على طاولة مجلس الوزراء قريبا”، مشددا على “حتمية ان تعود للدولة ملكية كل مراكز المعاينة الميكانيكية بما فيها المعدات والموظفين”.