أعلن رئيس لجنة الاعلام والاتصالات النائب حسين الحاج حسن بأن الجلسة أقرت اقتراح قانون مقدم من النائب بلال عبدالله يتعلق بتثبيت المتعاقدين مع وزارة الاعلام، لافتا إلى ان اقتراح عبدالله هو حصرا بوزارة الاعلام وأقر معدلا.
وأوضح الحاج حسن، في مؤتمر صحافي من مجلس النواب: “كنا ناقشنا تثبيت كل المتعاقدين في الادارات الرسمية منذ اسبوعين وأقر هذا الاقتراح، وبحثنا بموضوع المواقع الالكترونية وتنظيمها وهناك قانون اعلام رفع إلى مجلس الادارة والعدل وإذا انجز في اللجنة هو يشمل كل وسائل الاعلام وهو قانون تطويري عصري.”
واضاف: ” حاليا هناك قانون اعلام للجنة النيابية للاعلام والاتصالات من الدورة النيابية السابقة كانت قد وضعته ورفعته، وهو اليوم على جدول اعمال لجنة الادارة والعدل واخذ وقتا ولم يخرج منها. وقد طالبنا مرات عدة بالانتهاء منه ونحترم الوقت الذي تأخذه اللجنة، لكن هناك موضوعا يحتاج الى معالجة وهو التالي: في انتظار ان يصدر قانون الاعلام الجديد ويحتاج الى وقت لأنه ما زال في لجنة الادارة والعدل وعند الانتهاء منه سيحال على اللجان المشتركة وستشكل له لجنة فرعية. وهذا القانون يشمل كل وسائل الاعلام وهو قانون تطويري وعصري”.
وتابع: “اذا اراد احد ان يصدر جريدة هناك قانون المطبوعات، واذا اراد انشاء اذاعة او تلفزيون هناك قانون المرئي والمسموع واذا اراد انشاء موقع الكتروني فلا يوجد قانون ينظم عمل المواقع الالكترونية. فاذا عمل أحد في موقع الكتروني كيف يحصل على بطاقة صحافي والموقع نفسه ليس لديه حيثية قانونية. لذلك بعد نقاش استمر مدى جلستين او ثلاثا كانت آخرها امس، اتفقنا مع معالي وزيرة الاعلام ورئيس المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع والزملاء ان نتفاهم على صيغة نقدمها بشكل قانون معجل مكرر من اجل ان تنظم المواقع الالكترونية عملها بقواعد قانونية نبسطها ونسهلها حتى تصبح المواقع الالكترونية التي تعتبر وسيلة اعلام لها واقعا قانونيا سواء على مستوى العمل او الموظفين عندهم او اي مستوى من المستويات، هذا التنظيم هو جزء من قانون الاعلام الذي يناقش، لكن اذا اخذ قانون الاعلام وقتا طويلا، ونحن لدينا في حدود 850 موقعا الكترونيا في لبنان. هناك مواقع الكترونية كبيرة ومواقع اصغر لكن لا صيغة قانونية لها. في النهاية هناك 850 موقعا الكترونيا منها مواقع لها تأثيرها الكبير ومواقع مناطقية وأخرى متخصصة. يجب ان نجد طريقة لتنظيمها”.
وقال: “في الدورة النيابية السابقة كانت لجنة الاعلام والاتصالات أوصت المجلس الوطني للاعلام باجراء علم وخبر، لكن هذا العلم والخبر هو تبرير عملي ضروري، ولكنه ليس قانونيا. فلا يوجد قانون يسمج للمجلس الوطني للاعلام بان يعطي علما وخبرا، ولكن نحن نعتبر ان الاجراء الذي قام به المجلس الوطني للاعلام هو تدبير واقعي وضروري مشكور عليه، ومشكورة لجنة الاعلام والاتصالات السابقة التي وضعت هذا التدبير، ومشكور المجلس الوطني ووزيرة الاعلام اللذان يساهمان في تسهيل هذا التدبير، لكنه تدبير غير قانوني، فلنعد تدبيرا قانونيا عبر اقتراح قانون معجل مكرر. ولا نتحدث هنا عن “الفايسبوك” او “انستغرام” او “تويتر” اي المدونات، لان المدونين شأن آخر. نحن نتحدث عن المواقع الالكترونية كوسيلة اعلام مثلها مثل الصحف والاذاعات والتلفزيونات ووكالات الاخبار “.