تهريب مادّة المازوت واحتكارها لبيع الصفيحة بأسعار تفوق بأشواط تلك المحددة رسمياً، اعتبرا السببان الأساسيان خلف أزمة شحّ المازوت التي عانى منها لبنان في الفترة الأخيرة، ما هدد استمرارية القطاعات الحيوية المختلفة أوّلها الكهرباء (المؤسسة الرسمية والمولّدات الخاصة) والمستشفيات وحتى الاتصالات…
على وقع فقدان هذه المادّة الأساسية من الأسواق، وغَرَق اللبنانيين في حال من القلق واليأس، اتفقت وزارتا الطاقة والمياه والاقتصاد على اعتماد آلية مشتركة، بدأ تطبيقها بداية الأسبوع، ترتكز إلى إعطاء شركات توزيع المحروقات المادّة مباشرةً من منشآت النفط، تحت إشراف المديرية العامة للأمن العام، وتتبع توزيع الكمية المستلمة في المناطق كافة وصولاً إلى آخر نقطة قبل الاستهلاك (المحطات)، عبر الطلب من الشركات النفطية وموزعي النفط إيداع وزارة الاقتصاد لائحة أسبوعية مفصلة بالكميات المبيعة وبالزبائن (الشركات، محطات الوقود، أصحاب المولدات) الذين اشتروا النفط والمازوت، وذلك عبر البريد الإلكتروني.
ومن شأن هذه الآلية أن تساهم في ضبط الاحتكار والتهريب وبالتالي سعر المازوت، وكان مدير عام وزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر حذّر المحتكرين “من عقوبات قاسية” إذ ستمتنع وزارة الطاقة عن “تسليم المادتين لكل من لا يعتمد الآلية، وستتخذ مديرية حماية المستهلك، من جانبها، كافة الإجراءات القانونية بحقّه”.
لكن بعض الانتقادات وجّهت للآلية حيث اعتُبرت أنها لا تشكّل حلاً جذرياً للأزمة بل إجراء لحظي، وكأنه يتم تجاهل موضوع الفساد المرتبط بملف المحروقات.
وفي السياق، أكّد أبو حيدر لـ “المركزية” أن “لا يمكن الإنكار أن الآلية ليست الحلّ النهائي، لكن التوصل إليه من اختصاص وصلاحيات وزارة الطاقة والمياه عبر تسريع فتح الاعتمادات، تأمين الكميات الكافية من المازوت، توزيع البضائع المتوافرة في المنشآت على الجميع، وغيرها…”.
وأضاف: “كذلك، تساهم الآلية في تخفيف التهريب ووضع حدّ له في الحدّ الأقصى، مع العلم أنه انخفض في الفترة الأخيرة لأن سعر الصفيحة في سوريا بات أرخص من لبنان. لكن منعه كليّاً لا يدخل ضمن صلاحياتنا بل على الأجهزة الأمنية معالجته. وفي الإجمال هو جزء من الأزمة وليس سببها الوحيد حيث هناك شحّ واحتكار وتخزين”.
ولفت إلى أن “في ظلّ الآلية، لم يعد العمل الرقابي لمديرية حماية المستهلك يقتصر على تسطير محاضر ضبط في حقّ أصحاب محطّات المحروقات في حال التخزين، بل ذهبنا أبعد من ذلك، ووصلنا إلى الحدّ الأقصى من الإجراءات التي يمكننا اتباعها، وبات في وسعنا متابعة الشركات والموزّعين مع أسمائهم والكميات التي توزَّع والأسعار”.
وفي شقّ آخر، برز كلام نًقل عن وزير الزراعة حول “تبخّر” ثلاث بواخر محملة بالعلف دعمتها وزراة الاقتصاد في السلة الأولى ودخلت الأسواق من دون أن يصل العلف إلى أصحاب المزارع. وأعيد السبب إلى عدم وضع الوزارة آلية لمتابعة تسليمها. وعلّق أبو حيدر، قائلاً: “وزير الزراعة المعني الأوّل والأخير في الموضوع. لكن كان هناك طلب كبير على العلف من هنا جاء قرار دعمه، صحيح كان بعض حالات الاحتكار وداهمنا أحد أهم المستودعات في زحلة، ونقوم بواجباتنا في السياق فور وصول أي شكوى أو حتى مجرّد ملاحظة”.
ورأى انه “عند إصدار آلية الدعم في السلة الغذائية، أخذ وزير الاقتصاد في الاعتبار تخفيض الغش والاحتكار، ونسيطر على النسبة الأكبر من خلال سياسة التتبع المعتمدة من قبل الوزارة”.