مُصادفة صدور الحكم في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري، في اجواء المشاورات الجارية سواء في الداخل او في الخارج لتشكيل حكومة جديدة، بالتأكيد انّها لن تبعد هذه الاجواء عن ارتدادات الحكم، وهذا يفتح على سلسلة من الاسئلة المرتبطة بالملف الحكومي:
– اولاً، هل سيتمكّن الطباخون المحليون والخارجيون من فصل الحكم عن الحكومة؟
– ثانياً، هل سيسهّل هذا الحكم على الطبّاخين مهمتهم في الوصول الى تسوية سريعة في الملف الحكومي، ام انّه سيعطلها ويوصلها الى طريق مسدود؟
– ثالثاً، هل سينزل الطبّاخ الخارجي، وبعدما رحّب بحكم المحكمة الدولية، بكل ثقله – كما يُقال – لتظهير صورة «الرئيس المكلّف»، خلال فترة لا تتجاوز نهاية الاسبوع الجاري، على ان يكون الاسبوع المقبل حاسماً على صعيد اجراء الاستشارات النيابية الملزمة خلاله؟
-رابعاً، هل انّ الرئيس سعد الحريري، بوصفه الوحيد – حتى الآن – في نادي المرشحين لرئاسة الحكومة الجديدة، سيقبل بعودته الى رئاسة الحكومة، ام انّ لديه بعض الاضافات على شروطه للعودة، فرضها الحكم، مثل ربط عودته الى رئاسة الحكومة بمبادرة «حزب الله» الى تقديم التضحية التي يطلبها منه، وتسليم سليم عياش؟
– خامساً، ماذا لو رفض «حزب الله» تسليم سليم عياش – وهذا ما هو متوقع – فكيف سيكون موقف الحريري؟ هل سيتجاوز مطالبته بتسليم عياش ويترك هذا الامر لجهود واتصالات لاحقة؟ ام انّه سيتمسّك بهذا الشرط اياً كانت نتائج هذا التمسك، وحتى لو كان ثمن ذلك، خروجه، او اخراج نفسه، من نادي المرشحين لرئاسة الحكومة؟
– سادساً، أمام الازمات المتفاقمة التي تتطلب قرارات وخطوات وإصلاحات ومعالجات فورية، هل يحتمل لبنان ان يبقى في ظل حكومة تصريف اعمال؟ واذا صحّ ما بدأ تداوله في بعض الزوايا السياسية عن انّ الملف الحكومي سيرحّل قسراً، وبالحد الادنى الى ما بعد 21 ايلول المقبل، وهو الموعد المحدد لتحديد العقوبة بحق سليم عياش، فهل في إمكان لبنان أن يصمد بلا حكومة حتى ذلك الوقت؟
– سابعاً، هل ثمة أطراف سياسية ستتعاطى من الآن فصاعداً مع الملف الحكومي على قاعدة انّ ما بعد الحكم ليس كما قبله، وانّ الصيغة التي جاء فيها هذا الحكم لم تعد تسمح لأحد، وتحديداً للرئيس الحريري، في وضع شروط لعودته الى رئاسة الحكومة، أيّاً كانت هذه الشروط، خصوصاً انّ الورقة التي كان يستند اليها بشكل اساسي لوضع الشروط، وهي الحكم كما كان يشتهيه، قد سُحبت من يده؟
ثامناً، هل انّ «حزب الله»، وبعدما برّأه حكم المحكمة كتنظيم وحصر الادانة بأحد أفراده، سيقبل بشرط عدم إشراكه بشكل مباشر في الحكومة الجديدة. والامر نفسه ينطبق على رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل؟
– تاسعاً، ماذا لو رفض الحريري تشكيل الحكومة الجديدة او «أُخرج» لسببٍ ما من نادي المرشحين، فهل سيعود البلد الى الدوران مجدداً في بازار الاسماء المحروقة على ما حصل قبل تكليف الرئيس حسان دياب تشكيل الحكومة المستقيلة؟ وهل انّ الاكثرية الحالية، التي شكلت حاضنة للحكومة المستقيلة، تستطيع ان تشكّل حاضنة من جديد لحكومة جديدة برئاسة شخصية من وزن حسان دياب؟