IMLebanon

قائمقام بشري رداً على “الوقفة التضليلية” في حلبا: محمود حمود يهددني!

ردت القائمة بأعمال بلدية حلبا قائمقام بشري ربى شفشق في بيان، على ما وصفته بـ”الوقفة التضليلية من بعض الذين يسمون أنفسهم ممثلين عن أهالي حلبا”، بالقول:” إنني لا استغرب هذه الحملة المغرضة من شخص عرف عن نفسه أنه مرشح لعضوية بلدية حلبا وهو المدعو محمود جميل حمود، وبدأ بحملة من التشهير والتهديد والوعيد والافتراءات منذ اليوم الاول لتسلمي مهام البلدية، تارة بحجة الدفاع عن كرامة الموظفين لمجرد أني طلبت منهم الالتزام بالدوام الرسمي والقيام بمهامهم وفق الاصول وطورا، بحجة الحفاظ على المال العام والسلامة العامة، ونسي عهود الاهمال والتراخي وشراء العقارات بأموال طائلة دون جدوى اقتصادية ودون أن يكون لها طريق رسمية”.

وتابعت: “شركة عضاضة لتركيب قساطل مياه الشفة الذي تم التوقيع على استلام الاشغال دون حسيب او رقيب وشركة هومن التي تقوم بتمديد الصرف الصحي وصفقة تركيب عواميد الطاقة الشمسية التي لم يستغرق على تركيبها مدة سنة طارت الانارة وقطع الغيار المخصصة لها والتي قيمتها 6 الاف يورو مع العلم بأنه يجب أن تكون مكفولة لمدة خمس سنوات على الاقل، علماً أنني استلمت بلدية منكوبة مهملة ينخرها الاهمال والمصالح الضيقة، وعندما سدت أبواب البلدية في وجه مصالحه الانتخابية، بدأت حملة التشهير والتهديد والوعيد من المدعو محمد مفلح في بلدية حلبا، “فرعون في بلدية حلبا” الذي ارسل لي تهديدا مبطنا قال فيه: “أنصح الموظفة يلي تدير شؤون بلدية حلبا أن لا تعود بعد اليوم إلى البلدية لأنها ستتفاجئ بشيء لا تتوقعه”، وغيرها من البوستات بإيحاء من بعض الموظفين الذين يسربون له كل تدبير يتخذ في البلدية ومدعوما ممن يعتبرون أنفسهم ممسكين بقرار حلبا”.

واضافت: “منذ اليوم الاول لتسلمنا المهام رفعنا شعار لا للعنتريات والاملاءات في بلدية حلبا انما واحة للتلاقي والانماء، وقد سعينا لعدم جعلها مزرعة لمصالحهم الخاصة وجوائز طردية لأتباعهم.

هل تعلمون أن الجباية صفر في بلدية حلبا وهي مركز المحافظة، والمطلوب منا تسديد شهرياً بدل رواتب سبعة موظفين بالملاك، اضافة الى دفع تعويض بدل نقل وتعويضات عائلية وبدل اجور عشرون عاملا، فضلا عن دفع فاتورة نفايات البلدة بمعدل ستين مليون ليرة شهريا”.

واردفت:” هذا غيض من فيض و لا بد من الاشارة الى أنني لا أتقاضى أي بدل أو تعويض مالي عن مهامي، أما عن الإعفاءات التي وقعت عليها، فهي معفاة اصلا بحكم القانون، على مثال مدرسة المطرانية وجمعية “بست اوف ذي بست” لأنهما لا يتوخا الربح النادي وقد رفعنا بعدا الموضوع اسم حلبا عاليا”.

وختمت: “اني أتأسف أن يمثل هؤلاء أهالي حلبا ويبقى الشرفاء في الندية صامتين. التاريخ سيسجل يوما أن سيدة غريبة عن البلدة مرت من هنا، وتمكنت من وضع الاصبع على الجرح لاماكن الخلل”.