IMLebanon

تصدير المزروعات عبر الشاحنات السورية.. ترشيشي: السائقون اللبنانيون فقط يتعذبون

بعد سريان معلومات بأن الانتاج الزراعي اللبناني يصدّر برّاً عن طريق الشاحنات السورية المبردة، في حين أن 1200 شاحنة لبنانية مركونة من دون تشغيلها، هذا إلى جانب حجز مئة شاحنة على الحدود السورية – الأردنية، مع إعادة سبب ذلك إلى تلكّؤ الوزارات المعنية والتواطؤ والتبعية، استوضحت “المركزية” رئيس تجمّع مزارعي وفلاحي البقاع ابراهيم ترشيشي حول هذه المعطيات، فأكّد أن “هذا الكلام غير دقيق”، لافتاً إلى “حقيقة حجز حوالي 60 شاحنة من قبل السلطات الأردنية ومنعها من عبور الحدود”.

ولاحقاً أفيد أن هذه العقدة سلكت مبدئياً طريقها إلى الحلّ حيث تلقى وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس مرتضى اتصالاً هاتفياً من نظيره الأردني صالح الخرابشة، أبلغه خلاله حلّ مشكلة عبور شاحنات النقل اللبنانية عبر الأراضي الأردنية خلال الساعات القليلة المقبلة، على أن يتم تخصيص مسرب خاص لخط الترانزيت حفاظاً على السلامة العامة وتسهيلاً لعبور الشاحنات.

أما في ما خصّ الاعتماد على الشاحنات السورية لنقل المنتجات الزراعية اللبنانية، فأعاد سبب ذلك إلى “إلغاء الضريبة التي تدفعها هذه الشاحنات منذ حوالي 4 ايام، ما يجعل الشاحنة اللبنانية الواحدة تدفع 4500$ إضافية قيمة الضريبة مقابل نقل 23 طنا تقريباً”، متسائلاً “هل من تاجر يقبل حينها بتحميل الشاحنة اللبنانية ويدفع 200$ إضافية عن كلّ طن؟”. بالتالي “لا علاقة لجنسية الشاحنة بالموضوع، بل على عكس نقابات المصدرين والزراعة تشجّع السيارات اللبنانية وتقف إلى جانبها ونطالب بإزالة الضريبة، لكن مع هذا الفرق لا يمكن لأي تاجر أن يعتمد عليها لأنه سيعجز عن المنافسة في الأسواق الخارجية كونه سيضطر الى رفع الأسعار وستصبح الخسارة حتمية ويتوقّف بعدها عن التصدير فيكسد محصوله”، مضيفاً “يهمّنا تصدير البضائع حيث أن هناك موسما واحدا يحصده المزارع وعليه قطفه وبيعه ولا يمكن التأخير لأنه يتلف”.

وأوضح ترشيشي أن “المشكلة تكمن في عدم تواصل الدولة اللبنانية مع السورية ومفاوضتها لحثّها على رفع الضريبة وإنصافها بعد أن رُفعت عن الشاحنات العراقية والأردنية والسعودية والكويتية وعن السورية التي تحمّل بضائع لبنانية”، مستشهداً بمثل “ما بقي بالميدان إلا حديدان”، اي أن أصحاب الشاحنات اللبنانية وسائقيها فقط بائسون ويتعذّبون”.

وكشف أن اجتماعاً موسّعاً سيعقد في وزارة النقل الإثنين المقبل في العاشرة قبل الظهر يضمّ وزيريّ النقل والزراعة وممثلي النقابات الزراعية ونقابة أصحاب الشاحنات المبرّدة، لمعالجة المشكلات العالقة ولا سيما فرض ضريبة على شاحنات التصدير اللبنانية