أكد وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن “التزام الوزارة نهجا واضحا يقضي بتطوير المستشفيات الحكومية والمضي قدما بدعمها بالتجهيزات الحديثة والكوادر الكفوءة، بما يتلاءم مع المتطلبات الصارمة والهادفة والجدية للجامعة اللبنانية”.
وقال حسن خلال توقيع بروتوكولات تعاون بين المستشفيات الحكومية والجامعة اللبنانية: “على الرغم من كل الثغرات، رأينا إدارة وموظفين يهبون لنجدة مجتمعهم في مواجهة وباء كورونا، ولبت غالبية المستشفيات الحكومية النداء وفتحت أبوابها لاستقبال مواطنيها متغاضية عما عانته من حرمان وظلم. إن غياب الاستراتيجية الصحية المتكاملة والتي يجب أن تتضمن تأمين التغطية الصحية الشاملة، دفع إلى أن تتحول وزارة الصحة العامة إلى جهة ضامنة لشريحة كبيرة من المواطنين في حين أن الوزارة ليست في أساس تكليفها جهة ضامنة”.
وأضاف: “في كل الأحوال ثمة خلل بنيوي في تطبيق التغطية الصحية الحالية التي تتطلب إعادة هيكلة ووضع استراتجية حديثة تتماشى مع هدف حماية الأمن الصحي للمواطن اللبناني، بحيث يشمل الإنفاق على القطاع الصحي تغطية شاملة لا يدفع بموجبها المواطن أي فرق، وذلك ممكن بشرط حصول ترشيد للإنفاق. وكمثال على ذلك ترشيد استقدام المغروسات الطبية التي يمكن لوزارة الصحة أن تشتريها مباشرة من دون أن يحصل استنزاف مالي للمواطنين وللمستشفيات”.
وأكد حسن أنه بصدد تنظيم ورشة عمل مع أهل الإختصاص وإدارات المستشفيات الحكومية للبحث في هذه المواضيع، “لأننا كلما ازددنا فقرا في ظل الأزمة المالية والاقتصادية، كلما احتجنا إلى تطوير استراتيجيتنا لتتماشى مع التحديات. وهذا هدف استراتيجي لوزارة الصحة العامة في المدى المنظور”.
وتناول توقيع الاتفاقية بين وزارة الصحة ممثلة بالمستشفيات الحكومية والجامعة اللبنانية مؤكدا “أهميتها في استيعاب تخصص طلاب الطب في هذه المستشفيات بمتابعة حثيثة من عمادة كلية الطب”، مستغربا “رفض عدد من المستشفيات الخاصة استقبال طلاب كليات الطب في الجامعة اللبنانية وتفضيلها طلاب الجامعات الخاصة”.
وقال: “إن هذا شأن وواجب وطني بامتياز، والجامعة اللبنانية هي الجامعة الأم ومن الواجب عدم التخلي عن طلابها الذين أظهروا التزامهم بناسهم وأهلهم، من خلال تطوعهم خلال أزمة كورونا، ويجب مكافأتهم على ذلك وليس إقصاءهم عن فرص الإختصاص في الجامعات الخاصة”.