قام وزير الزراعة المستقيل عباس مرتضى بإحالة شكاوى عدة الى النيابة العامة المالية، وردت الى وزارة الزراعة متعلقة باستغلال المال العام، من اجل التوسع في التحقيقات واجراء المقتضى القانوني في حق المتورطين.
وتضمنت الاحالة شكاوى حول إنتحال بعض المستغلين صفة “موظف عام” لطلب رشاوى من المواطنين عبارة عن قسائم لتسلم الأعلاف المدعومة من الوزارة لبيعها في السوق السوداء، وشكوى أخرى متعلقة بالتلاعب بأسعار العلف المدعوم من جانب احد تجار الأعلاف”.
وحذر الوزير “المتورطين في أعمال مشابهة من أن وزارة الزراعة ستكون في المرصاد لكل محاولات استغلال المال العام والاحتكار”، ودعا الاجهزة القضائية والامنية الى اتخاذ أقسى الاجراءات في حق جميع المتورطين”.