حدد الرئيس ميشال عون الاثنين المقبل موعداً للمشاورات النيابية الملزمة لتسمية رئيس جديد للحكومة، عشية زيارة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى بيروت، وسط غموض لا يزال يكتنف الاسم الذي سترشحه القوى السياسية للموقع.
وكان عون يسعى لأن تكون الاستشارات اليوم (السبت)، لكن رئيس مجلس النواب، نبيه بري، تدخل لإجرائها الاثنين، بهدف منح الاتصالات مزيداً من الوقت للتوصل إلى قاسم مشترك بين الكتل النيابية لتسمية رئيس، وتأمين الحد الأدنى من التوافق على اسم الرئيس المقبل، بحسب ما قالته مصادر مواكبة لـ«الشرق الأوسط».
وفي معلومات خاصة بـ«الشرق الأوسط»، دعا عون الكتل النيابية إلى الاستشارات، رغم الغموض على الاسم، كونه يريد أن يستبق بذلك زيارة ماكرون الذي يصل الثلاثاء إلى بيروت للمشاركة في احتفالات مئوية لبنان الكبير، ويضع حداً لملامة باريس له على التأخير في الاستشارات.
وتنظر قوى سياسية إلى المشاورات التي قام بها عون قبل الدعوة للاستشارات النيابية على أنها ناقصة، لأنها كانت ضيقة، وشملت فريقاً دون الآخر، إذ لم تجرِ مشاورات مع معارضيه، في إشارة إلى «تيار المستقبل» و«الحزب التقدمي الاشتراكي» و«القوات اللبنانية» و«تيار المردة»، وهي القوى التي تصر على أن ما انتهجه عون هو «تأليف قبل التكليف»، لذلك ترى المصادر أن المشاورات لم تتوصل إلى أي شيء، ووصلت إلى طريق مسدود. واللافت أن عون يبدأ المشاورات يوم الاثنين مع كتلة «المستقبل»، في طليعة الكتل النيابية التي سيستقبلها بدءاً من العاشرة صباحاً، بعد لقائه برؤساء الحكومة السابقين على التوالي نجيب ميقاتي وسعد الحريري وتمام سلام، ثم نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي.
ورأت مصادر سياسية واسعة الاطلاع أن وضع اسم كتلة «المستقبل» في البداية كي يسمي الحريري في البداية اسم مرشحه. وعليه، «إذا اقتنع عون بمرشح الحريري، فإنه سيقول لماكرون أنه تم المضي بمرشح الحريري، وإذا لم يقتنع به، فإنه سيسمي البديل الحاضر حكماً في ذهنه». أما إذا لم يسمِ الحريري مرشحاً من قبله «فإن عون سيقول لماكرون إن الحريري والقوى الأخرى تعطل تسمية رئيس للحكومة، وليس هو، بمعنى أنه سيرمي الكرة في ملعب الآخرين».
ورأت المصادر أن عون «كان مربكاً بسبب الحملة السياسية التي تتصاعد ضده لأنه يريد أن تأتي الاستشارات معلبة، أي يريد معرفة الرئيس قبل موعد الاستشارات. أما الآن، فإنه يريد رمي الكرة في ملعب الآخرين الذين باتوا مربكين»، في وقت «ليست هناك بوادر تفاهم على مرشح، وهو ما دفع باتجاه تسارع الاتصالات بين الكتل النيابية نفسها، وبين الكتل مع كتل أخرى»، لافتة إلى أن هناك خلطاً للأوراق في المشاورات، مشددة على أن اتجاه عون إلى التأليف قبل التكليف، أي التفاهم على شكل الحكومة وتمثيلها قبل تكليف رئيس بها «هو موضع انتقاد خارجي وداخلي، وهناك ضغط فرنسي لإنجاز المشاورات، وتكليف رئيس جديد للحكومة».
وبغياب أي وضوح حول هوية الشخص الذي ستتم تسميته، قال رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي»، وليد جنبلاط: «بعد تأخير في الدعوة للاستشارات، خلافاً لـ(اتفاق) الطائف، وكأن بعض القوى السياسية تختبر مسبقاً دستوراً جديداً، وبعضها ينادي به جهارة، تحددت الاستشارات نهار الاثنين، حياءً كون الرئيس الفرنسي سيأتي الثلاثاء». وأضاف: «نعم، لبنان كما قال وزير الخارجية الفرنسية لودريان قابل للزوال، إذا لم يتم الحد الأدنى من الإصلاح، لذا لا يحق لأي جهة سياسية الاعتراض المسبق على أي تسمية، وكفى التهرب من الإصلاح، ابتداء من قطاع الكهرباء وخفاياه المتشعبة». وتابع: «أما الانتخابات وفق القانون الحالي فلا قيمة لها، كونها تجدد للطبقة الحاكمة نفسها. هذه نصيحة كون الإصلاح للبنان مثل المياه للسمك، إذا غابت مات السمك، ومات لبنان».
ومن جهته، أكد نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي «ضرورة الدعوة إلى الاستشارات النيابية في أسرع وقت»، مستغرباً «التفكير بغير حكومة لم شمل التي هي المدخل لأي إصلاحات»، وقال في حديث إذاعي إن «القرار السياسي هو من يصنع لم الشمل، ويجمع الناس، ويهدئ الوضع على الأرض». وإذ رأى أن «لبنان في أعلى درجات الخطورة، إذا لم نذهب إلى وضع البلد على سكة الاتفاق السياسي، وفقاً لإرادة المجتمع الدولي»، لفت إلى أن «أحداً لا يستطيع أن يتخلف عن الواجب الوطني في مثل هذا الظرف، والمهم الإرادة السياسية الجامعة لإحداث الإصلاحات المطلوبة».