تدعو اوساط دبلوماسية مراقبة الى انتظار المسار الذي ستفضي اليه عملية تشكيل الحكومة اقله نهاية هذا الاسبوع او بعده بايام قبل اطلاق الاحكام النهائية على الحراك الفرنسي على خط الازمة اللبنانية المزمنة والتي يعزوها البعض الى عدم الالتزام بتطبيق اتفاق الطائف ومندرجاته السياسية والادارية .
وتعتقد الاوساط ان النجاح في انتاج حكومة بالمواصفات التي دعا اليها الرئيس ايمانويل ماكرون وحدد برنامج عملها ليس من شأنه تبديد الشكوك فحسب، انما التأكيد ايضا على جدية وقدرة المبادرة الفرنسية المدعومة اوروبيا وفاتيكانيا وتحظى بقبول اميركي، وعلى صحة ما قيل حول مرحلتها وعدم اقتصارها على تعبيد الطريق امام قيام “حكومة المهمة” ضمن فترة الاسبوعين القياسية في تاريخ تشكيل الحكومات في لبنان وحسب انما تقوم على اكثر من ركيزة ابرزها:
اولا : وقف الانهيار المالي والاقتصادي عبر توفير الاستقرار السياسي المفترض ان توفره عملية تشكيل الحكومة بعد استبعاد الاقطاب والقوى الحزبية وخلافاتهم عن عضويتها وتاليا عن طاولة مجلس الوزراء والساحة السياسية والاعلامية والبدء في عملية الاصلاح الموعودة التي دون انجازها لا وقف للهدر والفساد وقيام دولة المؤسسات والشفافية في البلاد .
ثانيا : بدء تنفيذ الجانب الامني من المبادرة المرجح المباشرة به مطلع العام الجديد تزامنا مع التسوية الكبرى والمفاوضات الاميركية الايرانية والتي قد تترافق مع تطورات امنية تنطلق وتصب في اطار تطبيق القرارات الدولية وتمهد لحسم الخلاف الحدودي البحري والبري بين لبنان واسرائيل وحتى سوريا خصوصا وان الاميركيين عند التجديد الاخير للطوارئ كانوا استحصلوا على نوع من التأييد الفرنسي والصيني والالماني لمسعاهم هذا القاضي بتعديل مهام القوات الدولية العاملة في لبنان ليشمل الحدود الشرقية مع سوريا بغية وقف التهريب على اشكاله .
ثالثا: يتولى الجيش اللبناني امن الموانئ والمطار لمنع الخروقات ووقف كل عمليات التهريب التي كانت تجري من خلالها وخصوصا من قبل حزب الله الذي قيل انه وافق على المبادرة الفرنسية عندما تمت مناقشتها معه اخيرا.