كتب يوسف دياب في “الأنباء الكويتية”:
استدعى المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان، الى جلسة تحقيق يعقدها غدا الخميس، وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال ميشال نجار، والمدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، للاستماع إلى إفادتيهما كشاهدين في القضية، ويطلع منهما على أسباب التأخر في اتخاذ الإجراءات اللازمة والعاجلة لإزالة الكميات الهائلة من «نترات الأمونيوم» من العنبر رقم 12 قبل انفجارها.
وأوضحت مصادر قضائية لـ «الأنباء» أنه «في حال توافر معطيات أو شبهات عن تقصير لأي منهما يمكن تحويله إلى مدعى عليه واستجوابه بهذه الصفة».
وأفادت المصادر نفسها، بأن القاضي صوان «سيستمع يوم الاثنين المقبل إلى إفادة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم بصفة شاهد في الموضوع نفسه».
وأشارت إلى أن الأسبوع المقبل «سيكون حافلا بالتحقيقات مع مسؤولين سياسيين وأمنيين وقضائيين، ومديرين في المرفأ أيضا».
وفي إطار التحقيقات المتواصلة، استمع القاضي صوان أمس إلى إفادات أربعة شهود هم: مسؤول مخابرات الجيش السابق في المرفأ العميد المتقاعد مروان عيد، رئيس سرية حرس رئاسة الحكومة الرائد محمد عبدالله، النقيب في أمن الدولة خليل عون، والرقيب المتقاعد غسان غساني، كما يستمع غدا إلى الشاهدين جرجس المدور وعادل نصار وهما مسؤولان في المرفأ.
وعلمت «الأنباء» أن المحقق العدلي، رفض طلبا تقدم به مدير عام الجمارك بدري ضاهر الموقوف في الملف، لنقله من سجن الريحانية التابع للجيش اللبناني، الى نظارة التوقيف العائدة للجمارك، وأكدت المصادر القضائية أن رفض الطلب «جاء بعدما تأكد القاضي صوان أن الجمارك اللبنانية ليست لديها نظارة أو مكان للتوقيف».