تعقد يومي الاربعاء والخميس المقبلين جلستان تشريعيتان في قصر الاونيسكو، وعلى جدول اعمالهما نحو 35 بنداً، ابرزها قانون العفو العام، حيث أكدت المعلومات ان الاتصالات قائمة بين الكتل النيابية للتفاهم على إخراج القانون بالصيغة التوافقية التي تم اقتراحها في الجلسة الاخيرة للمجلس في 28 أيار الماضي وظهرت خلالها تباينات بين الكتل مبنية على اعتبارات سياسية ومحاصصة طائفية. فهل تتمكن هذه المرة من الاتفاق على القانون وتمريره بسلاسة؟
المعطيات المستجدة تدلّ الى ان معظم الكتل تتفق على ان قانون العفو بات ضرورة ملحة وحاجة طارئة خصوصاً بعدما وصل فيروس “كورونا” الى السجون، وفي هذا الاطار اوضح وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي “ان قانون العفو العام يُعمل عليه، وهو موضع اهتمام ورعاية من رئيس المجلس النيابي نبيه بري شخصياً”.
وقال عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبدالله لـ”المركزية”: “أيدنا القانون في المرة الماضية، وسنؤيده هذه المرة ايضاً، اولا من منطلق وطني، قد يعكس فكرا او نوعا من المسامحة، والمقصود هنا الجرائم او المخالفات العادية، وليس جرائم الفساد المالي التي تستثنى من العفو، ثانياً والاهم انه يخفف من اكتظاظ السجون في هذه الظروف الصعبة والتي كنا نتحدث عنها سابقا وسنتحدث عنها اكثر من انتشار وباء “كورونا”، ثالثاً يفتح باب التلاقي الوطني، خاصة لناحية المظلومية التي يتعرض لها البعض وما تسببه من تشنج كي لا نقول تطرفاً عند اهلهم، أكان في موضوع الاسلاميين ان صح التعبير او الاتجار او الترويج بالمخدرات وبعض المخالفات العادية الاخرى”.
ولفت الى ان في الجلسة الماضية ظهر خلاف حول المبعدين او الفارين الى اسرائيل، وحصل شبه توافق ضمني”، مؤكدا “ان المبعدين لديهم قانون صادر عام 2011، المشكلة فيه ان الحكومات المتعاقبة لم تنفذه. كان من المفترض على الحكومات السابقة ان تصدر مراسيم تطبيقية لتنفيذه الا ان هذا الامر لم يحصل. لذا يجب الا يشكل مادة خلافية”. وختم: “أتوقع ان يمر القانون هذه المرة، لكن في الساعات الاخيرة لا نعرف ما الذي يمكن ان يستجد في اللحظات الاخيرة”.
من جهة أخرى، كان تكتل “لبنان القوي” من أبرز المعارضين للعفو الشامل والتمسك بعدم شموله الكثير من الجرائم. وفي هذا المجال، شدد التكتل في اجتماعه الاخير “على رفضه إقرار قانون عفو عام ليس فقط لأنه لا يشكّل أولوية بل لأنه يضرب مبدأ العدالة والعقاب ويشجع الارهابيين والمجرمين على التمادي. والدليل ما حصل في بلدة كفتون في الكورة وما تلاها من عمل إرهابي ضد الجيش أدى الى استشهاد أربعة عسكريين وكان من بين المعتدين ارهابي سبق ان خرج من السجن”.
وأكد عضو تكتل “لبنان القوي” ادي معلوف لـ”المركزية” “أن موقفنا القديم هو رفض القانون، لكن هناك اتصالات تجري مع مختلف الاطراف لمعرفة الجديد في هذا القانون، وهل طرأت عليه تعديلات . وبنتيجة الاتصالات يتحدد موقفنا الجديد”، لافتاً الى “أن التكتل سيجتمع قبل يومين من موعد الجلسة لتحديد موقفه”.
أما عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب ميشال موسى، فأوضح “ان الكتلة مع العفو العام انما سيخضع القانون للمناقشة خلال جلسة مجلس النواب، حيث من الممكن ان تدخل الى متنه تعديلات. وعلى أساسها يتحدد موقفنا”، مؤكدا “ان هناك اتصالات تجري بين الكتل النيابية والفرقاء كافة لمعرفة ما هي توجهاتهم حيال القضية وما مدى حظوظه”
بدوره، لفت عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب وهبي قاطيشا إلى “ان لا قرار نهائيا حتى الساعة، كان موقفنا التحفظ على موضوع العفو، ولكن سيخصص التكتل جلسة لبحث ودرسه وفي ضوئها سيتحدد موقفنا ونقرر توجهنا”.
من جهتها، اعتبرت مصادر مقربة من “حزب الله” ان هذا القانون يحتاج الى بعض التعديلات، بالاسم هو قانون عفو عام ولكنه يتضمن الكثير من الاستثناءات”، لافتة الى “اننا اذا فندنا كل الاستثناءات الواردة نحصل على قانون عفو محدود جداً”.
أما عضو تكتل “المستقبل” النائب وليد البعريني فأشار لـ”المركزية” الى”ان التكتل مع التوجه لاقراره ومع تخفيف العبء عن كاهل الاهالي الذين حفظوا الوطن، كما ان موضوع “الكورونا” لعب دورا اساسيا من حيث تفشيه في السجون خاصة في ظل الاكتظاظ. كما ان هناك نوعا من الظلم من حيث عدم تسريع المحاكمات وعدم وضع الامور في نصابها في القضاء، لذلك نتمنى ان يمر هذا القانون حرصا على الاهالي ولصالح الوطن ككل”، مشددا على “ان هذا هو فقط هدفنا وليس لدينا اي هدف شخصي او شعبوي او انتخابي كما يشاع”.
وختم: “نتمنى ان نلتقي سويا مع الكتل النيابية الاخرى ونصل الى قاسم مشترك ونقرّ قانون العفو العام “.