أعلن نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي أن “مكتب جرائم المعلوماتية استدعى الزميل المسجل على الجدول النقابي أسعد بشارة من دون إعلامه سبب الاستدعاء”.
وجدّد القصيفي، في بيان، “رفض النقابة القاطع لمثل هذه الاستدعاءات من قبل هذا المكتب”، داعيًا “الزملاء إلى عدم المثول أمامه، فالصحافي لا يمثل إلا أمام قاضٍ وذلك وفقًا لأحكام قانون المطبوعات الذي نصّ في المادتين 28 و 29 منه أن محكمة المطبوعات وحدها تنظر في جميع قضايا المطبوعات. وإذا اقتضت الدعوى تحقيقًا فيقوم به قاضي التحقيق”، مكررًا “وجوب إلغاء كلمة جرائم المطبوعات، لأن الصحافيين والإعلاميين ليسوا مجرمين. وإذا كانت ثمة مخالفة، فإن سقفها قانون المطبوعات”.
وأسف “لعدم استجابة المراجع العدلية والقضائية لطلب نقابة المحررين الا تلجأ إلى هذا الأسلوب في الاستدعاء، وأؤكد ما سبق أن طالبت به بوجوب أخطار النقابة قبل لجوئها إلى مثل هذا التدبير، وسوف تواصل نقابة المحررين إتصالاتها لبلوغ هذا الهدف”.