اكد رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب ابراهيم كنعان لـ” المركزية” ان “قانون الاثراء غير المشروع بالصيغة التي اقر بها لا يستثني اي منصب دستوري من الرؤساء الى الوزراء والنواب. هو خطوة متقدمة جدا وجريئة على طريق الاصلاح الفعلي اذ يساوي المسؤول، مهما علا شأنه، بالمواطن العادي اذا ارتكب جرم اثراء غير مشروع”.
وقال: “لقد اعتبرنا من خلال هذا القانون ان جرم الاثراء غير المشروع بحسب المادة 11 منه هو جرم جزاء عادي يخضع لسلطة القضاء العادي، ما يعني ان لم يعد هناك من عوائق كانت الطبقة السياسية تتذرع بها منذ الخمسينات هربا من المحاسبة . اما المادة الاولى، حيث يتحدد نطاق تطبيق القانون، فقد نصت على ان يشمل هذا القانون اي منصب دستوري تشريعي او تنفيذي ، وتاليا كل السلطات الدستورية.”
اضاف: “هذا القانون سيستكمل مساره الاسبوع المقبل بإقرار المنظومة الكاملة لمكافحة الفساد والمطلوبة محليا ودوليا لاستعادة الثقة بلبنان. ومن ابرز قوانين هذه المنظومة الذي انجز في اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان المشتركة والتي ارأس، قانون استعادة الاموال المنهوبة وقانون رفع السرية المصرفية . اما قانون المحكمة الخاصة للجرائم المالية فسنستكمل بحثه في الاسابيع المقبلة . ومع قانون الاثراء غير المشروع وقانون انشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد يكون المجلس النيابي قد انجز اكثر القوانين الاصلاحية شفافية والحاحاً.”