لم يهدف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من إعلان قرب نفاد احتياطي العملات الأجنبية، إلى الضغط على الحكومة التي سبق وأعلمها بالأمر، بحسب ما كشفت مصادر مصرفية لـ”المركزية” شاركت في الاجتماع الشهري الأخير بين حاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف بمشاركة لجنة الرقابة على المصارف…
لكن المصادر أكدت أن “ذلك لا يمنع من أن يكون هذا الواقع مؤشراً للضغط على الحكومة في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها المواطن، والمخاطر التي ستطرأ في حال تم رفع الدعم عن المواد الأساسية.
واعتبرت أن “الإعلان عن نفاد احتياطي العملات الأجنبية لدى مصرف لبنان، سيحفّز الحكومة على الإسراع في إنجاز “البطاقات التموينيّة” حمايةً للقدرة الشرائية للفئات الأكثر انكشافاً على الأوضاع المعيشية”، نافية علمها بـ”أي حديث عن رفع الدعم جزئياً أو كلياً، علماً أن الدعم الشهري للسلع المدعومة يقارب الـ٧٠٠ مليون دولار يذهب بعضها تهريباً والبعض الآخر للفئات الميسورة، وبالتالي يفترض أن تلعب حكومة تصريف الأعمال دورها للحدّ من هذه الظاهرة، أو إسراع المسؤولين إلى تشكيل حكومة تطبّق الإصلاحات، وتحظى بالثقة المحلية والدولية، وتُعيد المفاوضات مع صندوق النقد الدولي تمهيداً للاستفادة من أموال “سيدر” الموعودة للبنان في حال طُبّقت الإصلاحات المشروطة وحظيت الحكومة الجديدة بثقة المجتمع الدولي والمؤسسات المالية الكبرى”.
واستغربت المصادر المصرفية “لامبالاة المسؤولين اتجاه تأخير تشكيل الحكومة، كأن البلد بألف خير والجوع لا يطرق أبواب اللبنانيين والفقر إلى أعلى معدلاته خصوصاً إذا تم رفع الدعم عن السلع الأساسية !؟”.
وليس بعيداً، اعتبرت مصادر مالية مطّلعة لـ”المركزية”، أن “تعميم مصرف لبنان رقم 154 جزءٌ من إجراءات يفترض على الحكومة اتخاذها لإخراج لبنان من وضعه الاقتصادي، وهذا ما أشار إليه الحاكم سلامة في اجتماعه الشهري مع جمعية المصارف”.
وفيما تردّدت معلومات عن دخول نصف مليار دولار إلى لبنان بعد مضي شهر على صدور التعميم 154 ويُتوقع أن يؤمّن ما يزيد عن 5 مليارات في كانون الثاني 2021 إذا ما التزم الجميع بتطبيقه، استبعدت المصادر أن “يكون التعميم 154 قد أدّى الغاية المرجوّة، خصوصاً بالنسبة إلى استرجاع بعض الأموال التي خرجت من لبنان، طالما أن الوضع السياسي على حاله، والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي لا تزال مجمّدة، كما أن المهلة التي حدّدها التعميم تنتهي نهاية شباط 2021”.