إذا كانت شركات الضمان منشغلة في كيفية التعويض على المؤمَّنين لديها المتضرّرين من انفجار مرفأ بيروت وتداعياته على مناطق الجمّيزة، مار مخايل، الأشرفية، وميناء الحصن وغيرها… وإذا كانت شركات التأمين تحاول التوفيق بين بوالص التأمين وتطورات سعر صرف الدولار الأميركي وانعكاسه على قِطَع غيار السيارات وعلى عامل الاستشفاء والتي لم تعد تحقق الأرباح المرجوّة، فإن هذه الشركات وجدت مخرجاً لأزمتها المالية من خلال إقبال المواطنين على التأمين على “الخزائن الحديديّة” الموجودة في المنازل والتي تخزّن فيها أكثر من ٨ مليارات دولار بعدما فَقَدَ المواطنون الثقة بتحسّن الوضع العام في البلاد وتخوّفوا على مصير على ودائعهم في ظل حجز أموالهم في المصارف.
وهذه البوليصة لا تنحصر بالخزائن الحديديّة بل تتناول رزمة متكاملة تشمل التأمين على المنزل وعلى القِطَع الثمينة.
نقيب وسطاء التأمين السابق إيلي حنا عزا لـ”المركزية”، “ارتفاع الطلب على بوليصة التأمين على الخزائن الحديديّة، إلى انعدام الثقة في ظل حجز أموال المودِعين، وبالتالي لم يعد هذا النوع من التأمين محصوراً بالمؤسسات والشركات بل تعدّاها إلى التأمين الإفرادي على الأموال في المنازل”.
وأوضح أن “قيمة الأموال المخزّنة ارتفعت تبعاً لارتفاع سعر صرف الدولار، وأن بعض المبالغ المؤمَّنة لدى الأفراد تتجاوز الأرقام السابقة حيث أن بعضها تخطى الـ ٥٠٠ ألف دولار، كما أن ارتفعت قيمة بوليصة التأمين على الأموال المخزّنة، على أن تكون التعويضات عبر شيك مصرفي أو نقداً… وكل مؤمَّن يختار البوليصة وفق التعويض الملائم له، في حين أن بوليصة “التعويض نقداً” تكون كلفتها أعلى من “التعويض بالشيك المصرفي” .
ولفت إلى أن “بعض بوالص التأمين على الأموال المخزَّنة يُعاد تأمينها لدى الشركات العالمية، ولكن بعض البوالص لا تخضع لإعادة التأمين باعتبار أن الأموال المؤمَّن عليها محدودة ومخاطرها أقل. كما أن الأسعار تتفاوت بحسب مجموع الأموال المؤمَّنة ونسبة المخاطر الموجودة”.
وختم مؤكداً أن “شركات الضمان تَعي أهمية دورها في هذه الظروف، كما أن وسطاء التأمين يلعبون دوراً في تقريب وجهات النظر بين المؤمَّن وشركات الضمان” .