بين السيئ والأسوأ خُيّر لبنان… فرغم تفادي المسؤولين إصدار قرار الإقفال الشامل في اقتصاد منهار لا يمكنه تحمّل عواقبه بعد إقفال أوّل، رأى هؤلاء أنفسهم مجبرين على سلوك هذا الطريق، وفرملة جزء كبير من الحركة الاقتصادية، تفاديًا لكارثة صحية بدأت تدقّ الأبواب في حال عدم وضع حدّ لإصابات كورونا، أمام قطاع طبي مترهّل ينازع الموت ومستشفيات بلغت سعتها الاستيعابية القصوى، في حين لم يتم تجهيزها خلال فترة انخفاض عداد الوباء. من هنا، ما تداعيات الإقفال الاقتصادية؟
الخبير الاقتصادي لويس حبيقة قال لـ “المركزية” ان “الحديث عن خسائر بالمليارات مبالغ فيه، حيث أن الناتج المحلّي السنوي كان يتراوح بالكاد ما بين الـ 50 والـ 55 مليار دولار قبل سقوط الليرة، وبات يساوي تقريباً 20 مليارا، بعد تدهور قيمة العملة الوطنية مقابل الدولار، تبعاً لتقييم صندوق النقد الدولي. بالتالي، الناتج الشهري يوازي مليارا ونصف مليار دولار، لذلك إنتاج أسبوعين لن يكبّد لبنان خسائر بالمليارات بل بالملايين”، لافتًا إلى أن “لا يجب أن يكون البلد غير مقفل مئة في المئة، والعديد من القطاعات الأساسية لن تتوقف عن العمل. وتعويض العديد من الخسائر محتمل عند استئناف الحركة الاقتصادية، حيث يمكن تأجيل بعض المشتريات والمصاريف لحين إعادة الفتح”، مؤكّداً أن “لبنان غير قادر على تحمّل الخسائر الاقتصادية لكن لا خيار سوى الإغلاق لأن المشكلة ستكون أكبر بكثير وهذا الحلّ الأقل كلفة والخسائر أقل فداحةً أو ما يمكن اعتباره lower cost solution “.
وعن المياومين والأماكن التي لا يمكن تعويض عملها مثل المطاعم؟ يجيب حبيقة “هذه الفئات الأكثر ضرراً، ولو التزم المواطنون بالإجراءات الوقائية لما كان هناك من ضرورة لوقف عملها لاسيّما القطاعات التي فيها تجمّعات. بديل البقاء على الفتح وعدم تخفيف النشاطات الاقتصادية المضرّة يكبّدنا دفع ثمن الكارثة الصحية المتوقّعة”.
واعتبر أن “المشكلة الأساسية محلياً تتمثل بالمفاضلة ما بين الصحة والاقتصاد. وفي الواقع، مع ارتفاع عدد الإصابات وتسجيل الفي إصابة يومياً مقابل وصول المستشفيات إلى قدرتها الاستيعابية القصوى، لا يمكن ترك المواطنين يموتون في الشوارع أو في أروقة المستشفيات ما يعيد السيناريو الإيطالي المرعب إلى الأذهان. لذلك، من الضروري اختيار أهون الشرين، خصوصاً وأن التفلت من الإجراءات الوقائية كبير. إذا لم نضع حدًا لعدد الإصابات في حين أن القطاع الطبي عاجز عن تحمّل المزيد من الضغوط سنصل إلى نتيجة وخيمة ولتفاديها الأفضل وقف الحركة الاقتصادية أسبوعين. ومهما كانت الإجراءات الرسمية لن نتمكن من فرملة الأعداد ما لم يلتزم المواطنون وينضبطون مع تغيير سلوكهم وتطبيق القرارات الرسمية للتعايش مع الوباء”.