في 25 ايلول الماضي، ظَهَرت باخرة “جاغوار أس “jaguar S” فجأة في المياه الاقليمية اللبنانية، قبالة منطقة الزهراني. لم يتبّناها احد، وتنصّلت المديرية العامة للنفط من دعوتها إلى لبنان. فسارع القضاء الى احتجازها رافضاً السماح لها بالتوجّه نحو تركيا، بناءً على طلب وكيلها، بحجة منع تعريض لبنان للعقوبات الأميركية وفق قانون قيصر، ذلك أن وجهة الباخرة الأساسية، كانت سوريا.
ومنذ ايام غادرت السفينة لبنان بحمولتها بدل مصادرة اطنان المحروقات التي كانت تريد تفريغها في مرفأ بانياس في سوريا.
واشارت المعلومات الى ان النظام السوري “ضغط” من اجل فكّ اسر السفينة وعدم تفريغ حمولة الاربعة ملايين ليتر بنزين في لبنان كما ينصّ مرسوم صادر عن مجلس الوزراء في 15 ايار 2020 بمصادرة كل المواد التي تدخل الى لبنان او تخرج منه بطرق غير شرعية لمصلحة الجيش وقوى الامن الداخلي.
ومع مغادرة السفينة طرحت اسئلة عديدة منها لماذا لم تتم مصادرة حمولتها في وقت لبنان في امسّ الحاجة الى البنزين، واللبنانيون “يتقلّبون” على وقع فقدانه من المحطات.
غير ان السؤال الابرز والاهم، من “تجرّأ” على اتّخاذ قرار إدخال السفينة الى لبنان ثم إخراجها منه وكانت وجهتها الى سوريا، ما يعني توريط لبنان في عقوبات قانون قيصر الذي يُجرّم التعامل مع النظام السوري ومدّه بالمساعدات؟
مصادر مطّلعة اكدت لـ”المركزية” “ان باخرة “جاغوار أس” غادرت المياه الاقليمية اللبنانية منذ ايام وتوجّهت الى مدينة دورتيول في تركيا (الواقعة في اقليم هاتاي) من اجل الاستحصال على شهادة اصول بالكميات المحمّلة تجنّباً لتغريمها مبالغ مالية كبيرة”.
واوضحت “ان شهادة الاصول عبارة عن مُستند تُقدّمه الى السلطات التركية من اجل الحصول على إذن بتفريغ حمولتها في تركيا”.
وفي حين تحدّثت المعلومات عن ان سفينة اخرى تسرح وتمرح في المياه الاقليمية اللبنانية محملة بالوقود وستتوجّه الى سوريا، وذلك في خرق جديد لقانون قيصر، نفت المصادر المطّلعة علمها بقدوم اي سفينة جديدة”، وتساءلت “هل من يجرؤ على الدخول مجدداً الى مياهنا الاقليمية بعد تجربة سفينة “جاغوار أس”؟