أكدت مبادرة “إعلاميون من أجل الحرية”، في قضية الصحافي رضوان مرتضى، على الموقف الثابت والمبدئي المرتكز على تطبيق قانون الإعلام لجهة رفض أي استدعاء او مقاضاة لأي صحافي إلا أمام محكمة المطبوعات، وبالتالي فإن أي تجاوز للقانون يصدر عن أي صحافي، يحال إلى هذه المحكمة، خصوصاً اذا ما اندرج ضمن إطار الخروج عن أصول التخاطب، والاتهامات المجتزئة والقدح والذم.
واضافت “أن المؤسسة العسكرية ليست فوق النقد الإعلامي المنسجم مع القانون، وليست بمنأى عن المساءلة أمام الرأي العام، وفي الوقت نفسه فإن لهذه المؤسسة مهمة استثنائية في حفظ الاستقرار، لا يجوز إدخالها في متاهات الحملات الإعلامية والسياسية، لأهداف تخص من يقف وراء الحملات”.
وشددت على أن المس بالحريات الإعلامية والعامة غير مقبول، والاحتكام للقانون هو المعيار والمرجع.